أخبار القارة الأوروبية – بريطانيا
تقدم فلسطينيون بعريضة تطالب الحكومة البريطانية بتعويضات عن الجرائم التي ارتكبتها في فلسطين خاصة الفظائع التي حدثت في خريف عام 1938 حيث كانت القوات البريطانية تواجه تمردا في فلسطين التي كانت خاضعة آنذاك للانتداب البريطاني بعد عقدين من هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى.
كانت الغارة البريطانية على قرية البصة جزءا من سياسة معلنة من قبل القائد المحلي للعمل “العقابي” ضد قرى فلسطينية بأكملها، وذلك بعد أن قتلت قنبلة زرعت على جانب الطريق أربعة جنود بريطانيين، بغض النظر عن وجود دليل على المسؤول عن العملية.
تم الكشف عن هذه الفظائع بعد عقود من انسحاب بريطانيا من فلسطين عبر روايات الجنود والقرويين، وهي الآن تشكل جزءا من ملف يُعرض على الحكومة البريطانية للمطالبة بالمحاسبة من أجل الفلسطينيين الذين تعرضوا لجرائم حرب من قبل القوات البريطانية.
تطلب العريضة، التي تضم ملف أدلة من 300 صفحة، إقرارا رسميا واعتذارا عن الانتهاكات خلال فترة الحكم البريطاني لفلسطين، التي امتدت منذ عام 1917 حتى عام ،1948 وانتهت مع انسحاب بريطانيا من فلسطين وما أعقبه من إعلان قيام دولة إسرائيل.
اقرأ أيضا: سفير فلسطين لدى بريطانيا يحذر لندن من نقل سفارتها إلى القدس
الأدلة التاريخية بشأن الواقعة تتضمن تفاصيل القتل التعسفي والتعذيب واستخدام الدروع البشرية واللجوء إلى هدم المنازل كعقاب جماعي. أغلب هذه الممارسات جاءت في إطار مبادئ توجيهية للسياسة الرسمية للقوات البريطانية في ذلك الوقت أو بموافقة كبار الضباط.
من جانبها علقت وزارة الدفاع البريطانية في بيان بأنها كانت على علم بادعاءات تاريخية ضد أفراد القوات المسلحة خلال تلك الفترة، وأن أي دليل يتم تقديمه سيتم إجراء “مراجعة شاملة” له.
من المرجح أن يؤدي طلب الاعتذار إلى إعادة فتح النقاش حول قضية المساءلة عن جرائم الحقبة الاستعمارية، كما أنه لن يسلم من أن ينظر إليه من منظور الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين.
فكل من الفلسطينيين والصهاينة ينظرون إلى الإرث التاريخي البريطاني انطلاقا من مواقف مختلفة، رغم أنه كان لكل منهما -خلال فترات مختلفة- مواقف معارضة لأعمال عدائية وانتهاكات من قبل البريطانيين بجانب عدم التزام لندن بوعود قطعتها لكل فريق.
العريضة قدمها “منيب المصري”، 88 عاما، وهو رجل أعمال فلسطيني معروف وسياسي سابق، أصيب برصاص القوات البريطانية عندما كان صبيا في عام 1944.
يشارك محاميان دوليان كبيران في الأمر، فقد طلب منهما “المصري” إجراء مراجعة مستقلة للأدلة، وهما “لويس مورينو أوكامبو”، المدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية، والمحامي البريطاني “بن إيمرسون كاي سي” المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
“إيمرسون” أوضح أن الفريق القانوني قد اكتشف أدلة على “جرائم مروعة ارتكبتها عناصر من قوات الانتداب البريطاني بشكل منهجي ضد السكان الفلسطينيين”.
ويشير التماسه إلى فظائع أخرى وقعت في صيف عام 1939، عندما أجرى جنود من فوج “بلاك ووتش” عملية تفتيش للأسلحة في قرية حلحول الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.
وصفت الروايات المتعددة من كل من السكان والجنود البريطانيين بالتفصيل كيف تم مداهمة المنازل واعتقال القرويين تحت تهديد السلاح، قبل أن يتم جمع ما يصل إلى 150 رجلا في مكان خلف مسجد وإجبار العديد منهم على الإقامة في أقفاص من الأسلاك الشائكة.