في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس والتي استفحلت بسبب تبعات جائحة كورونا، وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، ازدادت معدلات هجرة التونسيين نحو أوروبا.
تأتي ظاهرة الهجرة التي طالت فئات واسعة من المجتمع التونسي، كحل رأوه وحيدا لمجابهة الفقر وانعدام الثقة بالمستقبل في بلادهم.
وكانت حادثة غرق القارب الذي انطلق من جرجيس قبل نحو شهر والتي خلفت عشرات الجثث تم انتشالها من قبل صيادي الأسماك، بعضها دفن في “مقبرة الغرباء”، قد أشعلت غضبا واسعا لدى ذوي الضحايا من الطريقة التي تم التعاطي بها مع جثث أبنائهم، ومن غياب الدور الرسمي لمتابعة تلك القضية، وفقا لهم.
ظاهرة الهجرة طالت فئات متعددة من المجتمع التونسي، كما أسلفنا، حيث لم تعد مقتصرة على الشباب الباحث عن فرص عمل وحياة أفضل، بل طالت العائلات التي باتت تهاجر بأكملها.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحدث مسبقا عن الارتفاع الحاد بأعداد المهاجرين التونسيين إلى أوروبا، خاصة عبر البحر. وفي إحصاءات خاصة به، قال المنتدى إن نحو 15,400 ألفا وصلوا السواحل الإيطالية منذ مطلع 2022، مقارنة بنحو 16 ألفا خلال عام 2021 بأكمله.
وبسبب ارتفاع نسبة المخاطر للهجرة عبر البحر، حيث تم تسجيل أكثر من 540 حالة غرق لمهاجرين انطلقوا من السواحل التونسية منذ مطلع العام الجاري، بات التونسيون يبحثون عن طرق بديلة، عبر البر، حيث تبرز طريق البلقان الشهيرة، التي عادت لتحتل أخبار الهجرة منذ أشهر قليلة.
وتعتبر تركيا نقطة انطلاق رئيسية لكثير من المهاجرين الساعين للوصول للأراضي الأوروبية، إما عبر الحدود البرية مع اليونان وبلغاريا وصربيا، أو عبر البحر باتجاه اليونان.
وكان “علاء الطالبي”، من المنتدى التونسي، قد صرح لمهاجر نيوز في وقت سابق أن “الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية شكلت عبئا ثقيلا على التونسيين”.
وأضاف “فضلا عن ذلك، تأتي مشكلة تشديد الإجراءات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن لتضاف إلى الأزمة العامة، فيسعى الراغبون بالهجرة لاتخاذ أي طريقة متاحة أمامهم مهما كانت خطرة”.
وتعيش تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة أدت إلى ارتفاع مستويات الفقر بشكل كبير، ليصبح نحو أربعة ملايين من مواطنيها تحت خط الفقر.
وذلك في وقت بلغت فيه معدلات التضخم في البلاد مستويات قياسية أثرت على ارتفاع الأسعار وفقدان مواد غذائية رئيسية من الأسواق.