أفادت مصادر إعلامية بأن عدد المهاجرين الذين وصولوا إلى قبرص خلال العام 2022 بلغ 17 ألف مهاجر، ما يمثل ضعف عدد الوافدين في عام 2021 كله.
السلطات القبرصية تقف عاجزة أمام عمليات العبور هذه، على الرغم من الإجراءات المتشددة التي اتبعتها مؤخرا، ومن ضمنها بناء السياج الشائك في المنطقة الفاصلة بين شطري الجزيرة.
أفادت وسائل إعلام قبرصية بأن المسؤولين في البلاد يعيشون حالة من العجز إزاء تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، مبينة ان المسؤولين أقروا أمس الخميس 20 تشرين الأول/أكتوبر، بأن الأفكار حول كيفية وقف تدفق المهاجرين، نفدت لديهم.
في لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب القبرصي، ناقش النواب قضية الأسلاك الشائكة التي تم وضعها بالقرب من المنطقة العازلة، بين الشق الجنوبي والشمالي (التركي) للجزيرة، وهي نقطة الدخول الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين.
“كوستاس كونستانتينو”، السكرتير الدائم بوزارة الداخلية، اعتبرت أن السياج الشائك قلل من عمليات العبور في المناطق المعنية، لكن المهربين انتقلوا ببساطة إلى نقاط عبور أخرى.
وشدد المسؤول على أن تركيب الأسلاك الشائكة أدى إلى بعض النتائج، إلا أن ذلك وحده لا يكفي للتعامل مع الوضع العام.
وتحدث المسؤول عن المصالح المالية وراء تهريب المهاجرين، مستشهدا بأمثلة الخطوط الجوية التركية وشركة بيغاسوس للطيران، وهي شركة طيران تركية منخفضة التكلفة. وقال إن هذه الشركات تنقل القاصرين غير المصحوبين بشكل جماعي.
“كونستانتينو” بين أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين تضاعف مقارنة بالعام الماضي، وفي غضون ذلك، تضاعف عدد القصر غير المصحوبين ثلاث مرات.
تتصاعد الضغوط في مركز استقبال بورنارا لطالبي اللجوء، حيث تحاول السلطات تقصير وقت معالجة طلبات اللجوء حتى تصبح المساحة متاحة للوافدين الجدد.
ويعتبر مركز بورنارا لاستقبال وتسجيل طالبي اللجوء في قبرص، المركز الوحيد من نوعه على الجزيرة المتوسطية.
يعيش المهاجرون في المركز محاصرين بالأسلاك الشائكة والنفايات ورائحة المجاري، بالإضافة إلى عدم معرفة مصيرهم وقرار السلطات بشأنهم.
وصدر تقرير عن مفوض حقوق الطفل في قبرص، مطلع العام الجاري، استنكر الظروف المعيشية في المخيم للقاصرين.
كما جان وفد برلماني ألماني زار المركز، الظروف المعيشية هناك وطالب الحكومة ببذل الجهود لتغيير الواقع.
خلال المناقشة، شارك النائب “أريستوس داميانو” وثيقة صادرة عن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمتواجدة في المنطقة العازلة بين قبرص اليونانية والتركية.
انتقدت الوثيقة تصرفات الجمهورية داخل المنطقة العازلة. وعلق داميانو “تشير الوثيقة إلى أن تصرفات الجمهورية تعرض سلامة المنطقة العازلة للخطر“.
وتعليقا على ذلك، قال مسؤول بوزارة الخارجية إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، غالبا ما تتصرف كما لو كانت “تتمتع بالسيادة أو الولاية القضائية المطلقة داخل المنطقة العازلة“.
وعلق “داميانو” على عجز الحكومة الواضح عن معالجة قضية المهاجرين غير الشرعيين، وقال “لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه نتيجة لقرارات الحكومة بشأن التعامل مع تدفقات الهجرة، فقد دخلنا في صدام مباشر مع قوات حفظ السلام، والأسوأ من ذلك، دخلنا في صدام مباشر مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.