أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” غير الحكومية أمس الثلاثاء 25 تشرين الأول/أكتوبر العثور على ثلاثة مهاجرين “مكبلين” و”أربعة آخرين مصابين بجروح”، على جزيرة ليسبوس اليونانية ببحر إيجه، التي تشكل أحد المداخل الرئيسية للمهاجرين وطالبي اللجوء الراغبين بالوصول إلى أوروبا.
المنظمة أوضحت أن فريقا تابعا لها تلقى “تنبيها رسميا” بشأن مجموعة من الأشخاص “بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة” وصلوا لتوهم إلى ليسبوس.
“تيو دي بيازا”، منسق مشروع منظمة “أطباء بلا حدود” في ليسبوس، صرح بأنه: “مع اقترابنا للموقع سمعنا الكثير من الصراخ… وجدنا 22 شخصا … كان الجميع يبكون – نساء وأطفالا ورجالا”.
وأضاف “ثلاثة أشخاص كانت أيديهم مقيدة بشدة بحزم بلاستيكية. أربعة آخرون كانوا مصابين. وبناء على شهاداتهم، كانت الإصابات نتيجة أعمال عنف” تعرضوا لها “من قبل أشخاص غادروا المكان قبل وصول” العاملين في المنظمة.
ولم تصدر الحكومة اليونانية، المتهمة بدفع قوارب المهاجرين المتهالكة إلى البحر باتجاه تركيا ومنع المهاجرين من طلب اللجوء على أراضيها، أي رد على بيان المنظمة غير الحكومية.
وأورد “دي بياتزا”، نقلا عن المهاجرين، “سبعة أو ثمانية أشخاص اتصلوا بهم … قائلين إنهم أطباء ولديهم طعام”.
وتابعوا: “بدأوا في ضربهم وتقييد أيديهم” وفروا عندما سمعوا فريق “أطباء بلا حدود” يقترب.
منظمة أطباء بلا حدود أكدت أنها سمعت “شهادات مماثلة عن وقوع أعمال عنف” لأشخاص وصلوا إلى ليسبوس وجزيرة ساموس القريبة.
وأضافت “هذه التقارير مقلقة للغاية، ونحن نحث السلطات الحكومية المختصة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع مثل هذه الحوادث، يجب أن يكون للناس إمكانية الوصول الآمن لإجراءات الحماية واللجوء”.
وتوجه منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام اتهامات إلى اليونان بشأن إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين وإبعاد الأشخاص الذين يصلون إلى أراضيها من تركيا المجاورة للذهاب إلى أوروبا الغربية.
ونفت الحكومة اليونانية المحافظة هذه الاتهامات، مؤكدة أنها ملزمة ضمان “أمن حدودها التي هي أيضًا حدود الاتحاد الأوروبي” في شرق المتوسط.
وفي تموز/يوليو الماضي، صرح وزير الهجرة اليوناني “نوتيس ميتاراكيس” “لدينا الحق في حماية حدودنا، للاتحاد الأوروبي الحق في حماية حدوده الخارجية”.
وأورد الوزير أن هذه السياسة الصارمة أدت إلى “انخفاض كبير” في عدد المهاجرين الوافدين إلى اليونان.