ألمانيا تشدد إجراءات حيازة السلاح بعد مؤامرة اليمين المتطرف

أخبار القارة الأوروبية_ ألمانيا 

كشفت وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر” أن البلاد تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أنها كانت من جماعة يمينية متطرفة بهدف الإطاحة بمؤسسات الدولة بالعنف وتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيماً للبلاد.

واعتقلت الشرطة الألمانية 25 الأسبوع الماضي للاشتباه في ضلوعهم في المؤامرة التي تسببت في صدمة للكثيرين في أحد أكثر ديمقراطيات أوروبا استقراراً.

والعديد من المشتبه بهم ينتمون لحركة (مواطني الرايخ) التي قال عنها الادعاء إنها ترفض وجود الدولة الألمانية الحديثة.

وزيرة الداخلية أكدت أن الحركة تشكل تهديداً متنامياً لألمانيا بالنظر إلى اتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفا في العام المنصرم بحسب تقديرات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا)، لافتة إلى أن عددهم زاد بذلك بنسبة 9,5% تقريباً، أي بإجمالي ألفي شخص تقريبا، مقارنة بالعام الماضي.

ألمانيا تقرر تسريع إجراءات اللجوء مع تيسير حق الإقامة

وكانت الوزيرة قد ذكرت في تغريدة لها اليوم أن السلطات الأمنية الألمانية كشفت عن أكبر شبكة إرهابية مشتبه بها لجماعة “مواطني الرايخ” حتى الآن، متعهدة بمواصلة “العمل بكل شدة ضد حركة مواطني الرايخ والمتطرفين الآخرين“.

يذكر أن الاستخبارات الداخلية الألمانية كانت تقدر عدد المنتمين لهذه الحركة بنحو 19 ألف شخص في كل من عامي 2018 و2019. وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه بهم من بينهم أفراد يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها، وحاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش ولديهم مخزونات أسلحة.

وقبل المداهمات، صادرت السلطات بالفعل أسلحة من أكثر من ألف من أعضاء حركة مواطني الرايخ. لكن يعتقد أن هناك 500 آخرين على الأقل لديهم تراخيص سلاح في البلاد التي يندر فيها الحيازة الخاصة للأسلحة النارية.