أخبار القارة الأوروبية_بريطانيا
اعتبرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء أن مقتل ما لا يقلّ عن 30 مهاجراً حاولوا العبور إلى جيب مليلية الإسباني نهاية حزيران/يونيو هو عملية “قتل جماعي”، متهمة الرباط ومدريد بإخفاء الحقيقة.
المديرة العامة لمنظمة العفو “أنييس كالامار” أوضحت خلال تقديمها تقريراً في مدريد حول هذه المأساة: “نحن هنا اليوم للإبلاغ عن عمليات قتل جماعي وإخفاء قسري وأعمال تعذيب وتمييز وعنصرية، وهو انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية. كل هذا على الأراضي الأوروبية”.
وأشارت إلى أن كل هذه تمثل “انتهاكات للقانون الدولي”، متهمة السلطات الإسبانية والمغربية بالسعي إلى “التستر على جرائم القتل التي ارتكبتها” من خلال “إخفاء” الحقيقة، بعد نحو ستة أشهر من الواقعة.
بريطانيا تعتزم استحداث تشريع لمنع المهاجرين من عبور المانش
وبحسب تقرير المنظمة الحقوقية التي جمعت العديد من الشهادات من مهاجرين كانوا متواجدين في 24 حزيران/يونيو على الحدود بين المغرب ومليلية وحللت مقاطع فيديو وصور الأقمار الاصطناعية، ساهمت “الأساليب التي استخدمتها السلطات المغربية والإسبانية … في وفاة 37 شخصاً على الأقل”.
وكان نحو ألفَي مهاجر غير نظامي، معظمهم من السودان، قد حاولوا دخول جيب مليلية الواقع على الساحل الشمالي للمغرب. وتتحدث السلطات المغربية عن حصيلة 23 قتيلاً على الأقل، فيما تؤكّد جماعات حقوق الإنسان في المغرب ومنظمة العفو أن 77 مهاجراً “ما زالوا مفقودين” منذ وقوغ المأساة.
وبالإضافة إلى منظمة العفو الدولية، تحدث خبراء مستقلون عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر عن سقوط ما لا يقل عن 37 قتيلاً ونددوا بعدم تحميل المسؤولية عن ذلك لا في إسبانيا ولا في المغرب.
المنظمة بينت أنه: “قد تشكّل بعض الأفعال من الموظفين الإسبان والمغاربة، مثل ضرب أشخاص قُيدت حركتهم … وحرمان الجرحى من الرعاية الطبية الطارئة والاستخدام المتكرر للغاز المسيل للدموع ضد أشخاص في مكان مغلق لا يمكنهم الهروب منه، انتهاكاً للحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أنواع سؤء المعاملة”.
ويظهر مقطع فيديو قمع قوات الأمن المغربية الشباب بوحشية. ونفت وزارة الداخلية الإسبانية بشدة هذه المزاعم، اليوم، ووصفتها بأنها “كاذبة تماما”. وقالت الوزارة إن 11 مهاجراً تلقوا رعاية طبية من الجانب الأسباني في ذلك الوقت.
من جانبها، نفت أسبانيا أي مسؤولية لها عن حالات الوفاة. وفي بيان، “رفضت وزارة الداخلية الإسبانية بشدة اتهامات بالتعذيب والتي قالت إنها جاءت من دون دليل، واصفة إياها بأنها “بيانات كاذبة ذات خطورة بالغة”.
وبعد هذه الحوادث، ألقت الحكومة المغربية باللائمة على المهاجرين، متهمة إياهم بـ”العنف الخطير” ضد قوات الأمن. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي قد أعلن في شهر تموز/يوليو الماضي أن المهاجرين استخدموا “العنف المفرط”.
وتشير مزاعم إلى أن قرابة الفي شخص اقتحموا المعبر الحدودي، وهم مسلحون بأدوات حادة الحجارة والعصى.
وتمثل هذه المأساة أكبر حصيلة للقتلى تم تسجيلها على الإطلاق خلال محاولات عبور مهاجرين إلى هذا الجيب أو إلى جيب سبتة، وهما يشكلان الحدود الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية. وأثارت هذه المأساة تنديداً دولياً. ونددت الأمم المتحدة بـ”استخدام مفرط للقوة” من قبل السلطات المغربية والاسبانية.
مدير منظمة العفو الدولية في إسبانيا، “استيبان بلتران” أكد أن مسؤولين أمنيين من البلدين متهمون بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، مضيفاً أن المسؤولين الإسبان لم يساعدوا الجرحى، لكنهم أعادوهم بالقوة إلى المغرب.
ودعت “آمنة القلالي”، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، إلى إجراء تحقيق مستقل.