الاستخبارات الفرنسية تتنبأ بانفجار الوضع الاجتماعي في البلاد

أخبار القارة الأوروبية_ فرنسا

حذرت السلطات الفرنسية من تعبئة شعبية واسعة قد تهدد بانفجار اجتماعي بعد تزايد قلق الفرنسيين من تردي الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع الأسعار واستعداد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون للإعلان عن أليات جديدة لإصلاح نظام التقاعد.

وتتخوف السلطات الفرنسية من الكيفية التي يمكن أن يترجم بها هذا التذمر الشعبي.

من المنتظر أن تعرض الحكومة، من خلال رئيسة وزرائها إليزابيت بورن، خياراتها لمستقبل نظام المعاشات التقاعدية والتي من بين نقاطها، التأجيل المحتمل للسن القانوني للتقاعد عند 64 عاماً.

يشهد المناخ الاجتماعي في البلاد توتراً شديداً، ما يقلق السلطات. ففي مذكرة استخباراتية صدرت بتاريخ 6 يناير- كانون الثاني، أعرب جهاز الشرطة عن مخاوفه من تعبئة شعبية قوية.

مظاهرات للأطباء في فرنسا للمطالبة برفع الأجور

وأرجعت مذكرة الاستخبارات الفرنسية أسباب هذه التعبئة إلى ارتفاع أسعار الطاقة الذي بات يشكل خطراً على استمرار العديد من الأنشطة التجارية والحرفية. وكتب ضباط الشرطة في المذكرة  أن “عام 2023 سيكون صعباً، مع مطالب قوية لرفع الأجور في القطاعين العام والخاص”.

تشير هذه المذكرة إلى توقع إضرابات طويلة الأمد بالإضافة إلى المظاهرات المحتملة والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها من طرف النقابات العمالية بعد نهاية خطاب رئيسة الوزراء الثلاثاء.

وجاء في المذكرة أنه “بخلاف المواكب التقليدية على الطرق العامة، يمكن أن تؤدي حركة التعبئة هذه إلى إضرابات طويلة الأمد في العديد من القطاعات الرئيسية للاقتصاد مثل الإجراءات التي اتخذتها نقابة المصافي “سيه جيه تيه” في الخريف الماضي”.

بالإضافة إلى ذلك، سلطت المذكرة الضوء على الوضع الصعب الذي يعيشه “الحرفيون الصغار”، بما في ذلك الخبازين وأصحاب المطاعم واللحامين الذين شكلوا افتتاحية نشرات الأخبار لعدة أيام بسبب انفجار فواتير الكهرباء الخاصة بهم.

تطرقت المذكرة كذلك للتحركات والاحتجاجات التي يمكن أن تندلع خارج إطار النقابات العمالية، كما كان الحال في نهاية العام 2022 أثناء الإضرابات التي شلت المصافي بعيداً عن نداءات النقابات.

وجاء في نص المذكرة “لقد تم إطلاق العديد من التحركات من قبل مجموعات من العمال، خارج أي إطار نقابي. يبدو أن هذه الطريقة للدفاع عن المصالح المهنية أصبحت أكثر شيوعاً بين الموظفين، على حساب الإجراءات التقليدية التي تتخذها النقابات”.

وتابعت المذكرة أن “أنماط التعبئة هذه الأقل تنظيماً، تثير قلقاً كبيراً في كل من الشركات وداخل النقابات العمالية وتحث على أساليب الأعمال التخريبية وغير المتوقعة بالضرورة”.

أخيراً، تشير مذكرة الاستخبارات إلى أن الارتفاع في أسعار الطاقة الذي يعد المحرك الأولي لحركة السترات الصفراء والتضخم يبدو أنه يحفز هذه الحركة ومعارضي اللقاحات ضد كوفيد لمضاعفة الاحتجاجات.

في الأشهر الأخيرة، لم تحقق مسيرات معارضي اللقاحات وحركة السترات الصفراء نجاحاً كبيراً داخل المجتمع لكن فشل التعبئة لا ينبغي أن يخفي تصاعد السخط المرتبط بتدهور القوة الشرائية.

خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حشدت أولى المظاهرات التي دعت إليها حركة السترات الصفراء حوالي 4700 شخص، من بينهم 2000 في باريس، للتنديد بسياسة إيمانويل ماكرون وإصلاح نظام التقاعد في المستقبل.