إعادة 15 امرأة و32 طفلاً من مخيمات سورية إلى فرنسا

أخبار القارة الأوروبية_ فرنسا

بعد ضغط من منظمات إنسانية وعائلات أعادت فرنسا، اليوم الثلاثاء 15 امرأة و32 طفلا يزعم أنهم كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها ما يقال إنهم جهاديون وعائلاتهم في شمال شرق سوريا، لتضع بذلك حداً نهائياً لسياسة درس كل حالة بمفردها التي كانت تتبعها قبل اتخاذ قرار باستعادة مواطنيها في سوريا أم لا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية “سُلّم القاصرون إلى الأجهزة المكلفة مساعدة الأطفال وستُقدّم لهم متابعة طبية اجتماعية”، مضيفة أن “البالغات سُلّمن إلى السلطات القضائية المختصة”.

فرنسا وألمانيا تتفقان على تسيير دوريات حدودية مشتركة لمراقبة المهاجرين

وهي ثالث عملية من هذا النوع بعدما أعادت فرنسا 16 امرأة و35 طفلا في الخامس من تموز/يوليو 2022، وقبل ذلك 15 امرأة و40 طفلا في تشرين الأول/أكتوبر.

المحامية “ماري دوزيه” التي تنشط من أجل إعادة هؤلاء الأشخاص، أوضحت أن عودتهم الى فرنسا “تكرّس نهاية كل حالة على حدة”.

والنساء والأطفال الذين أعيدوا الثلاثاء من أفراد عائلات عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية وكانوا في مخيم روج الخاضع للإدارة الكردية الواقع على مسافة خمسة عشر كيلومترًا من الحدود العراقية التركية.

وأعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، من جانبها، توقيف ثماني نساء منهن كانت صدرت بحقهن مذكرة بحث.

وستمثل الأخريات اللواتي صدرت بحقهن مذكرة توقيف أمام قضاة التحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب بمحكمة باريس للنظر في احتمال توجيه اتهامات لهن.

الأمم المتحدة تدين موقف فرنسا الرافض لإعادة محتجزين في سوريا

وتعرضت فرنسا لاعتداءات عدة نفذها إسلاميون متطرفون أبرزها اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس وضواحيها، وقد نفذت بتحفيز من تنظيم الدولة الإسلامية. وكانت فرنسا وافقت في السابق وحتى الصيف الماضي على إعادة الأطفال الأيتام أو القصر الذين وافقت أمهاتهم على التنازل عن حضانتهم.

وجاءت هذه العملية بعد أيام من إدانة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة امتناع فرنسا عن إعادة مواطنيها المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا.

ولجأت عائلات نساء وأطفال محتجزين في سوريا إلى اللجنة عام 2019، معتبرة أن فرنسا انتهكت اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، بعدم إعادتهم إلى الوطن.

وسبق أن دانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا عام 2022 بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر.

والنساء العائدات فرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها ما يزعم أنهم الجهاديون في العراق وسوريا وقُبض عليهن بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية العام 2019، ووُلد الكثير من الأطفال الذين تمت إعادتهم في سوريا.

ولم تعلّق وزارة الخارجية على الفور لدى سؤالها عن عدد الأطفال والنساء الذين من المحتمل إعادتهم.

وبحسب المحامية “دوزيه” “لا يزال هناك أيتام وعدد من الأمهات يطلبن العودة مع أطفالهن، وبينهم امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

“مارتن براديل”، محامي عائلات الأطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا أكد أن “عددا كبيرا من الأطفال الآخرين تم فرزهم ولم يعودوا” على الرغم من الإدانات مضيفاً أن “الثلج يتساقط في سوريا. ينام بعض الأطفال في خيام … هناك حاجة ماسة لإعادتهم جميعًا”.

من جانبه أعلن وزير العدل الفرنسي “إريك دوبون موريتي” في مطلع تشرين الأول/أكتوبر عودة نحو 300 قاصر فرنسي ممن كانوا يقيمون في مناطق عمليات مجموعات جهادية، الى البلاد.

وترفض معظم الدول الغربية حتى الآن إعادة مواطنيها من المخيمات التي تديرها القوات الكردية في سوريا، على الرغم من مطالبة الإدارة الكردية المتكررة في هذا المجال.

وتدرس كل حالة على حدة، وتتخوف من أن يكون بعض هؤلاء سببا في حصول أعمال إرهابية على أراضيها.

لكن حالات اللجوء إلى القضاء تضاعفت في هذه الدول، في حين يتفشى العنف في المخيمات ويزداد الفقر.

وأعلنت كندا الجمعة إعادة ستّ نساء كنديات و13 طفلاً محتجزين في شمال شرق سوريا.

في تشرين الثاني/نوفمبر، أعادت الحكومة الهولندية 12 امرأة و28 طفلاً، في أكبر عملية إعادة لعائلات جهاديين نظمتها هولندا على الإطلاق.

في أوروبا، تبدو فرنسا معزولة بشكل متزايد بينما قررت فنلندا والدنمارك والسويد إعادة جميع مواطنيها القصر وأمهاتهم.

ولم تكشف سلطات الإدارة الكردية عن عدد المواطنين الغربيين المحتجزين في المخيمات.

لكن وفقًا لبيانات منظمات غير حكومية، يضم مخيم الهول، وهو أكبر مخيم، ما بين 55 و57 ألف شخص، بينهم سوريون وعراقيون ومواطنون من دول أخرى. وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن 64 بالمئة من قاطني مخيم الهول هم أطفال.