أخبار القارة الأوروبية_ الاتحاد الأوروبي
عقد وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس، اجتماعا بهدف مناقشة التوصل لحلول للحد من الهجرة غير الشرعية وإعادة المزيد من الأشخاص في ظل استمرار ارتفاع عدد المهاجرين.
يأتي هذا وسط حالة من إثارة الجدل حول إقامة أسوار على الحدود وإنشاء مراكز لجوء خارج أوروبا.
المفوضية الأوروبية للشئون الداخلية “إيلفا يوهانسون”، علقت خلال محادثات بين وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبي: “لدينا زيادة هائلة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، كما لدينا معدل إعادة منخفض للغاية وأرى أنه يمكننا إحراز تقدم كبير هنا”.
الدنمارك وهولندا ولاتفيا ، من بين الدول التي تطالب بالمزيد من الضغط من خلال التأشيرات ومساعدات التنمية على ما يقرب من 20 دولة.
وسجلت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) وصول نحو 330 ألفا بشكل غير شرعى العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، مع تسجيل زيادة حادة على طريق غرب البلقان، وجرى إعادة نحو خُمس هؤلاء الأشخاص فقط في العام الماضي، في ظل نقص الموارد والتنسيق من جانب الاتحاد الأوروبي وهو ما يعد عقبة أخرى، وفقا للمفوضية الأوروبية.
وتأتي محادثات الوزراء قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي يومي 9 و10 من فبراير الذين من المتوقع أيضا أن يطالبوا بإعادة المزيد من المهاجرين.
وزير الهجرة الهولندي صرح بأنه منفتح على تمويل الاتحاد الأوروبي للحواجز الحدودية، ولكن يوهانسون سعت إلى إسقاط الفكرة قائلة “إذا أنفقنا المال على الجدران والأسوار، فلن يكون هناك مال لأشياء أخرى”.
إيطاليا: حل مشكلات الهجرة والطاقة في أوروبا يمر عبر ليبيا
من جانبه اعتبر المجلس الدنماركي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية، في تقرير يوم الخميس أن هناك عمليات صد منهجية للأشخاص على الحدود الخارجية للاتحاد في انتهاك لحقهم في طلب اللجوء، “تواصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جعل الوصول إلى الحماية الدولية صعبا قدر الإمكان”.