أخبار القارة الأوروبية_ ليتوانيا
أقر اليوم الثلاثاء مجلس النواب، في ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، تعديلات على قانون حدود الدولة وحمايتها بأغلبية 86 صوتا مقابل ثمانية أصوات معارضة وامتناع 20 عن التصويت.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 3 أيار/مايو، لكنها لا تزال بحاجة إلى توقيع الرئيس جيتاناس نوسودا.
التعديلات التي صاغتها وزارة الداخلية، تعزز الممارسة الحالية المتمثلة في إبعاد المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود، كما تسمح بإبعاد المهاجرين حتى 5 كيلومترات داخل الأراضي الليتوانية، ضمن حالة الطوارئ المفروضة في المناطق الحدودية منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2021
انفجار ضخم في خط أنابيب يربط بين ليتوانيا ولاتفيا
تلك الممارسات بدأت بأمر من وزير الداخلية منذ حوالي عامين، حين تجمع على الحدود آلاف المهاجرين القادمين من بيلاروسيا. ومنع حرس الحدود الليتوانيون أكثر من 20 ألف محاولة عبور من بيلاروسيا منذ 3 آب/أغسطس 2021.
لكن ذلك يثير انتقادات منظمات حقوق الإنسان التي تقول إن القانون يضفي شرعية على عمليات الطرد، وهي ممارسة تنتهك القانون الدولي.
إلا أن وزارة الداخلية تصر على موقفها مشيرة إلى إن التعديلات تهدف إلى الحد من حركة المهاجرين المدعومة من النظام البيلاروسي، وتشدد على أن التشريع ضروري لحماية مصالح الأمن القومي لليتوانيا. كما تدّعي أن القانون يضع ضمانات للأشخاص المستضعفين.
وصرح مسؤولون في وقت سابق من الشهر الجاري بأن ليتوانيا تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد بيلاروسيا لتعمدها نقل مهاجرين عبر حدودها وإنها قد ترفع دعوى ضدها أمام محكمة العدل الدولية.
وقالت أمس الاثنين مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش إنها تلقّت تقارير “مقلقة ومستمرة عن أنماط العنف وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المهاجرين، بما في ذلك في سياق عمليات الصد على الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا”، ودعت إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.
اعتبرت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إن القانون من شأنه أن “يعطي الضوء الأخضر للتعذيب“.
وقال مدير المنظمة الحقوقية لفرع “أوروبا نيلز موزنيكس” إن “اليوم هو يوم مظلم للعدالة حيث صوت البرلمان الليتواني لتكريس الممارسات غير القانونية والمسيئة في القانون. من خلال شرعنة ما هو غير قانوني وإعادة اللاجئين والمهاجرين قسرا إلى الأماكن التي يواجهون فيها خطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، فإن الحكومة تدوس على حقوقهم وعلى التزامات ليتوانيا الدولية“.
ويأتي التصويت على هذا القانون بعد أسابيع فقط من نشر لجنة مجلس أوروبا لمنع التعذيب، تقريرا أفاد بأن سلطات دول أوروبية استخدمت ممارسات ترقى إلى مستوى التعذيب عند استهداف اللاجئين والمهاجرين الذين حاولوا عبور الحدود.
كما توصل بحث أجرته منظمة العفو الدولية في حزيران/ يونيو من العام الماضي إلى أن حرس الحدود الليتوانيين أخضعوا اللاجئين والمهاجرين غير الأوروبيين الوافدين من بيلاروسيا لآلاف من عمليات الإعادة العنيفة إلى بيلاروسيا، على الرغم من خطر تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة من قبل السلطات البيلاروسية، مثل الاعتقال التعسفي. فيما يحظر القانون الدولي الطرد الجماعي وإعادة أي شخص إلى دولة يمكن أن يواجه فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
سيسمح القانون أيضا لجميع المواطنين، بما يضمن الأجانب أيضا، بالقيام بدوريات على الحدود مع بيلاروسيا على أساس “تطوعي”، ودعم حرس الحدود في ظل عدة شروط، مثل التحدث باللغة الوطنية والإقامة في ليتوانيا والسن القانونية وعدم الخدمة مع حرس الحدود الآخرين.
وبحسب نص القانون، يحق لدوريات “المتطوعين” استخدام “الإكراه” ضد المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود. أي أن المواطنين سيكونون قادرين على استخدام القوة لصد المهاجرين الذين يدخلون الأراضي الليتوانية بشكل غير قانوني، ضمن شريط يبلغ طوله 5 كيلومترات. كما يمكنهم أيضا إيقاف المهاجرين.
وفقا لــ”لينا فوسيليوت”، من جمعية “Global Lithuanian Leaders”، نقلا عن صحيفة “لوموند” الفرنسية “هناك خطر كبير جدا من وقوع تجاوزات لأن هؤلاء الأشخاص، الذين لم يخضعوا لتدريب أو لم يدربوا بشكل جيد، يمكن أن يكونوا مسلحين“.
وطبقا لمشروع القانون، فإن الحكم المتعلق بإبعاد المهاجرين سيطبق بشكل فردي على كل أجنبي، ولكن السلطات تؤكد على أنه لن ينطبق في حالات معينة مثل ضمان دخول الأجانب الفارين من العدوان العسكري أو الاضطهاد أو وصولهم لأسباب إنسانية.
كما ينص على إجراء تقييم للحاجة إلى المساعدة للأجانب الذين لم يُسمح لهم بالدخول. فإذا كان الشخص في حالة صحية حرجة مثلا، سيتعين على السلطات تزويده بالمساعدة الطبية العاجلة الضرورية.