أخبار القارة الأوروبية_بريطانيا
قلصت السلطات البريطانية المهلة التي تمنحها للاجئين لمغادرة أماكن الإقامة التابعة للدولة والعثور على مساكن خاصة بهم، من 28 يوماً إلى سبعة أيام فقط، مما يساهم بشكل ملحوظ في “تشرد” اللاجئين.
من جانبها حذرت 140 منظمة بريطانية، بما في ذلك الصليب الأحمر ومجلس اللاجئين، من العدد المتزايد للاجئين الذين يجدون أنفسهم بلا مأوى.
وأرسلت المنظمات رسالة في 5 أيلول/سبتمبر إلى وزيرة الداخلية “سويلا برافرمان”، ووزير الدولة للإسكان “مايكل غوف”.
في الأسابيع الأخيرة، لاحظت الجمعيات تغييرات في المهلة الزمنية الممنوحة لطالبي اللجوء الذين حصلوا على إيجابي وتم الاعتراف بوضعهم كلاجئين، للخروج من أماكن الإقامة التي توفرها الحكومة لهم والانتقال إلى مساكن يتكفلون بالعثور عليها. وأوضحت الجمعيات في رسالتها أن هذا التطور يغرق الناس “في البؤس والتيه، بدلا من الحصول على الدعم والحماية التي يستحقونها“.
بريطانيا…أكثر من 100 مدرسة تواجه الإغلاق قبل بدء الفصل الدراسي
عادة، يكون لدى طالبي اللجوء الذين يحصلون على وضعية اللجوء 28 يوما لمغادرة مكان إقامتهم، سواء كان مركز استقبال أو غرفة فندق، والذي يكون بتمويل من وزارة الداخلية.
لكن ومنذ عدة أسابيع، بدأت السلطات بحساب العد التنازلي فور إخطار الشخص المعني بالقرار الإيجابي، أي قبل استلام بطاقة الإقامة. وقد تستغرق عملية إرسال الإقامة ووصولها إلى اللاجئ من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وتوضح بطاقة الهوية هذه أن الشخص الذي يحملها لديه وضع لاجئ ولديه الحق في البقاء في البلاد، وتعتبر ضرورية للعثور على مسكن، وفتح حساب بنكي والوصول إلى المساعدات الاجتماعية.
بسبب هذا التغيير في الممارسة، إلى جانب بطء الإدارة في إصدار بطاقات الإقامة، تم تقليص المهلة الزمنية للخروج من أماكن الإقامة التابعة للحكومة إلى “سبعة أيام”، حسبما أكدت الجمعيات الموقعة على الرسالة.
أدى ذلك إلى زيادة عدد اللاجئين الذين يجدون أنفسهم في الشارع، وفقاً للجمعيات، حيث يتعرضون لضغوط غير مسبوقة.
وأشارت منظمة “هوب تو هوم” التي تدعم ضحايا العبودية الحديثة، إلى أن معدل الحالات التي تصلها أعلى بخمس مرات من نفس الفترة من عام 2022. وقال جاريد هودجسون، مدير المنظمة لصحيفة “الإندبندنت”، إنه “من بين 16 شخصاً وصلوا إلينا في آب/أغسطس 2023، ستة منهم كانوا قد تلقوا أوامر بطردهم من أماكن الإقامة مع مهلة سبعة أيام للمغادرة والعثور على مكان آخر. جميعهم الآن على الأرجح إما ينامون على أريكة أحدٍ ما (في إشارة إلى استقبالهم من قبل أشخاص آخرين في منازلهم)، أو يعيشون بلا مأوى. لم نتمكن من إيوائهم جميعاً، لأن شبكة المضيفين المتطوعين محدودة جداً“.
من جانبها، أعلنت جمعية “ريفيوجيز آت هوم”، المتخصصة في توفير أماكن الإقامة لدى متطوعين، إحالة 213 لاجئا في آب/أغسطس 2023، مقارنة بـ72 لاجئا في آب/أغسطس 2022، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: “نحن نشجع الأفراد على التخطيط لمستقبلهم في أقرب وقت ممكن بعد تلقي الرد على طلبات لجوئهم”. وأوضح قائلا إن “الضغط على نظام اللجوء في تزايد مستمر. تكلف الإقامة في الفنادق مبلغاً غير مقبول، يصل إلى ستة ملايين جنيه إسترليني في اليوم“.
وقالت “بريجيت يونج”، مديرة منظمة “NACCOM” غير الحكومية، “بينما نتفهّم الحاجة الملحة لنقل الأشخاص من الفنادق إلى أماكن إقامة أكثر ملاءمة، فإن الطريقة للقيام بذلك لا تتمثل في إجبارهم على التشرد“.
في الأشهر الأخيرة، تحدثت الحكومة كثيرا عن الضغط على أماكن الإقامة في الفنادق، بينما ينتظر طالبو اللجوء الردود على طلباتهم. وفي نهاية آذار/مارس، تم الإعلان عن خطة وطنية لنقل تسعة آلاف أفغاني كانوا لا يزالون في الفنادق منذ سقوط كابول في آب/أغسطس 2021، حيث تنوي الحكومة نقلهم إلى مساكن أخرى، مع وجوب اقتراح مسكن واحد من قبل السلطات. وفي نهاية تموز/يوليو طلبت الحكومة “تكثيف” وتيرة عمليات النقل.
إلا أن السلطات المحلية تكافح من أجل مواكبة هذه الوتيرة، ويجد العديد من الأفغان أنفسهم مجبرين على تدبر أمرهم بأنفسهم. ووفقا لجمعية (LGA)، أعلن واحد من كل خمسة أفغان أنه بلا مأوى، بعد أن اضطر إلى مغادرة أماكن إقامته كجزء من عمليات الإخلاء التي أمرت بها وزارة الداخلية. ناهيك عن المهاجرين الذين خرجوا من أماكن الإقامة ولم تستطع المنظمات العثور عليهم ومتابعة حالاتهم.
ودافع “جوني ميرسر”، الوزير المسؤول عن هذا الملف، قائلاً إن الفنادق “لم يُنظر إليها قط على أنها حل دائم“.
وأشارت المنظمات الموقعة على الرسالة إلى أن تقليص المهلة الممنوحة للاجئين، ليست إلا دليلاً على الفجوة بين متطلبات وزارة الداخلية وقدرات السلطات المحلية.
وكتبت المنظمات الـ140 أن السلطات المحلية “لم يتم إبلاغها بالقرارات الجديدة، مما يعني أنها غير مستعدة للتعامل مع الوضع بسرعة، مما يضعها تحت ضغوط غير ضرورية“.
ولذلك طالبت الجمعيات بالعودة إلى القاعدة التي كانت سائدة خلال فترة الـ28 يوما، أي عدم بدء العد التنازلي قبل حصول اللاجئ على بطاقة الهوية.
كما شددت المنظمات على أن المهلة المعطاة للاجئين غير كافية أبداً. وقال مجلس اللاجئين في بيانه الصحفي الذي نشر يوم الثلاثاء 5 أيلول/سبتمبر، “من الصعب للغاية على اللاجئين العثور على مسكن والحصول على المساعدة المالية خلال هذه المهلة“.
تطالب المنظمات الـ140 الحكومة بالعمل على تمديد هذه المهلة إلى 56 يوما، معتبرة أن الفترة المقترحة معقولة للعثور على مسكن، والتي حددها قانون الحد من التشرد، وهي خارطة طريق صدقت عليها الحكومة البريطانية في عام 2017.
وعلق “أنور سولومون”، المدير التنفيذي لمجلس اللاجئين، بأنه يجب على الحكومة أن تسمح للاجئين “بإعادة بناء حياتهم من خلال منحهم المزيد من الوقت للاستقرار، مع الدعم المناسب والسماح لهم بالعمل بعد ستة أشهر من دخولهم إلى نظام اللجوء“.