أخبار القارة الأوروبية_ألمانيا
كشفت دوائر حكومية أنّ مجلس الوزراء الألماني مرر في جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) مشروع قانون مقدما من وزيرة الداخلية “نانسي فيزر” لتسريع وتيرة ترحيل اللاجئين المرفوضين.
ويتضمن مشروع القانون من بين أمور أخرى النص على تمديد المدة القصوى لما يعرف بحجز المغادرة (فترة احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين قبل ترحيلهم) من عشرة أيام في الوقت الراهن إلى 28 يوما.
كما يوسع مشروع القانون من الصلاحيات الممنوحة للسلطات واتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مواجهة المهربين.ولا يزال مشروع القانون في حاجة إلى مصادقة البرلمان عليه.
سيكولوجية الجماهير…عنوان ندوة تنظمها رابطة المجتمع المشترك في ألمانيا
وكانت “فيزر” أعلنت أول أمس أن عدد عمليات الترحيل هذا العام ارتفعت بنسبة 27% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وقالت: “ومع ذلك، يجب علينا سن قواعد تمكننا من تطبيق قانوننا بشكل أكثر حزما وسرعة”.
وأضافت الوزيرة أن “حزمة الإعادة إلى الوطن الخاصة بنا تتضمن مجموعة من الإجراءات التقييدية”، من بينها طرد وترحيل المجرمين والأفراد المصنفين على أنهم خطيرون أمنيا بشكل أكثر حزما وسرعة.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يتعرض لضغوط شديدة في ملف الهجرة واللجوء من المعارضة، بزعامة فريدريش ميرتس، قد دعا إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم كجزء من الجهود الشاملة للحد من الهجرة غير النظامية.
وقال شولتس لمجلة دير شبيغل: “يتعين علينا أخيرا أن نرحل على نطاق واسع أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في ألمانيا”.
وأضاف أنه يتعين على من لا يستطيعون إثبات أحقيتهم في اللجوء وليس لديهم فرص للبقاء أن يغادروا البلاد: “وينبغي أن نرحلهم بشكل أكبر وأسرع”.
بيد أنه أكد في المقابل، وفي رد على بعض الأصوات المعارضة المطالبة بتغيير قوانين اللجوء، على ضرورة الاستمرار في الترحيب باللاجئين الذين يحق لهم اللجوء بسبب الاضطهاد السياسي أو لأسباب مشروعة أخرى.
كما جدد دعوته إلى جذب المزيد من المهاجرين ذوي المهارات المطلوبة.
وأوضح شولتس أن هناك حاجة إلى تنفيذ “مجموعة كاملة من الإجراءات” للحد من الهجرة غير النظامية، ومن بين ذلك حماية أفضل للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتشديد الرقابة على حدود ألمانيا مع دول التكتل المجاورة.