أخبار القارة الأوروبية_السويد
شدد وزير الخارجية السويدي “توبياس بيلستروم” على أن: “التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة سيكون انتهاكاً للقانون الدولي”.
وكان وزيران في الحكومة الإسرائيلية دعيا إلى تهجير الفلسطينيين وبناء مستوطنات في غزة.
وقال وزير المالية “بتسلئيل سموتريتش” السبت الماضي إن على إسرائيل إعادة المستوطنات إلى قطاع غزة، وأنه “ينبغي عدم اعتبار أي من سكان غزة بريئاً”.
وأضاف “نريد تشجيع الهجرة الطوعية”. وبعد يومين كرّر وزير الأمن إيتمار بن غفير مطالب زميله بأن “يتم تشجيع سكان غزة على الهجرة” وأن “يعود المستوطنون الإسرائيليون إلى القطاع”.
في حين طالب خبراء سويديون حكومة بلادهم باتخاذ موقف ضد هذه “التهديدات”، معتبرين أنها “جرائم ضد القانون الدولي”.
ورفض وزير الخارجية “توبياس بيلستروم” التعليق على تصريحات الوزيرين الإسرائيليين.
وأضاف “أن ترحيل الفلسطينيين من غزة سيكون انتهاكاً للقانون الدولي. وكذلك سياسة الاستيطان المستمرة في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي. وتتحمل إسرائيل أيضاً مسؤولية منع العنف الذي يرتكبه المستوطنون المتطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، هذا موقف واضح من السويد والاتحاد الأوروبي”.
وعما إن كان لدى الحكومة السويدية أي نية لإدانة هذه التصريحات والنأي بنفسها عن “جرائم الحرب” كما يسميها خبراء سويديون في القانون الدولي، قال بيلستروم إن السويد، مثل الاتحاد الأوروبي، تدافع بوضوح عن القانون الدولي وتدين بشكل عام كل الانتهاكات للقانون الدولي”.
خارجية السويد تقر بزيادة القتلى من رعاياها بقطاع غزة
وكان 15 خبيراً سويدياً في القانون الدولي وجّهوا رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية توبياس بيلستروم انتقدوا فيها تبرير الحكومة السويدية لموقفها من حرب اسرائيل في غزة بالاستناد إلى القانون الدولي.
اعتبر الخبراء في رسالتهم أن رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر تخطى حق الدفاع عن النفس وبات مخالفاً للقانون الدولي لأن حربها على غزة كانت واسعة النطاق وغير انتقائية، وأدت إلى عدد كبير من الضحايا المدنيين. وتحدثوا عن ارتكاب إسرائيل “جرائم حرب” واضحة في غزة.
وانتقد الخبراء استخدام الحكومة السويدية المتكرر لعبارة “في إطار القانون الدولي” في معرض تبرير موقفها من الحرب، معتبرين أنه عليها التوقف عن استخدام هذه العبارة بعدما خالفت حرب إسرائيل القانون الدولي كما انتهك احتلالها المستمر وممارساتها الاستيطانية بشكل هيكلي القانون الدولي وقوّض حل الدولتين.