أخبار القارة الأوروبية – السويد
اعتبرت الحكومة السويدية أنها غير مسؤولة قانونيا فيما يخص إعادة النساء والأطفال السويديين من معسكرات اعتقال عائلات تنظيم “داعش” في سوريا.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السويدية اليوم السبت، في رد على المقرر الخاص للأمم المتحدة في ستوكهولم.
وسبق أن أرسلت الأمم المتحدة الشهر الماضي، رسالة إلى 57 دولة لديها مواطنون في مخيمات في سوريا تضم أبناء وزوجات عائلات مقاتلين في تنظيم “داعش” من بينها السويد.
وطالبت الأمم المتحدة الدول بضرورة إعادة مواطنيها من معسكرات الاعتقال التي تسيطر عليها قوات كردية في شمال شرق سوريا.
وفي البيان الصادر عن الخارجية السويدية، رفض الانتقادات التي وصفتها بالقاسية من الأمم المتحدة ضد السويد بهذا الخصوص.
وأشار بيان الخارجية إلى أن طريقة تعامل السويد مع هذه المسـألة هي محاولة إعادة أطفال أبناء المقاتلين ضمن صفوف “داعش” إلى السويد” فقط دون أمهاتهم.
وكانت ترير أصدره خبراء في الأمم المتحدة بتاريخ 8 فبراير/ شباط الماضي تحدث عن تزايد العنف في معسكرات الاعتقال لعائلات داعش في سوريا.
وأشار الخبراء إلى أن استمرار احتجاز النساء والأطفال في المخيمات – على أسس غير واضحة – هو مصدر قلق بالغ ويقوّض تقدم المساءلة والحقيقة والعدالة.
وبحسب الخبراء، فإن الآلاف عرضة للعنف والاستغلال والإساءة والحرمان في ظروف ومعاملة قد ترقى إلى التعذيب أو غيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي، وهم محرومون من العلاج وقد توفي بالفعل عدد غير معروف منهم بسبب ظروف الاحتجاز.
كما اعتبر تقرير الخبراء “البلدان المعنية والظروف الإنسانية المزرية للمخيمات، يبرز الحاجة إلى عمل جماعي ومستدام وفوري لمنع حدوث ضرر يتعذر إصلاحه للمحتجزين هناك”.
لكن العديد من الدول الأوروبية ترفض استعادة عائلات داعش من سوريا، بينما بعض الدول كما السويد تطالب باستعادة الأطفال فقط وهو ما ترفضه الأمهات بالمطلق.