أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
أصدر “مركز تحليل بيانات الهجرة العالمية” (Global Migration Data Analysis Centre) تقريراً تناول التبعات النفسية والقانونية والمالية التي يعاني منها عشرات الآلاف من العائلات التي فقدت أقارب أثناء رحلة اللجوء.
الهدف من التقرير، الذي وضعه المركز الذي يتبع منظمة الهجرة العالمية ومقره برلين، عن تعقيدات الوضع و”منح صوتاً لمن فقد أحد أفراد أسرته في رحلة اللجوء”. اذ اجرى معدو التقرير مقابلات في إثيوبيا وإسبانيا وزمبابوي مع التركيز على المهاجرين في المملكة المتحدة.
وكشف تقرير مركز (GMDAC) أن هناك فروقات كبيرة بين طريقة التعاطي مع حالات المهاجرين المفقودين وتلك مع المفقودين من غير المهاجرين. ومن بين ما أورده التقرير عدم إجراء تحقيقات في حالات المفقودين من المهاجرين وحتى الامتناع عن إجراء الترتيبات المعتادة للجنائز.
وبيّن التقرير أن الجهات المختصة تبرر إجراءاتها بحجة تنفيذ القانون ولا تنظر إلى حالات المفقودين من المهاجرين واللاجئين على أنها قضية حقوق إنسان.
كما، لفت التقرير إلى أن الكثير من عائلات المهاجرين المفقودين في بريطانيا تحجم عن السؤال عن أبناءها خوفاً من تبعات ذلك على وضعها وبالتحديد تقديمهم للمحاكمة او حتى الترحيل، فضلاً عن أن تلك العائلات لا تعرف من أين تبدأ البحث والجهة التي ينبغي البدء منها، وذلك في ظل غياب أي مبادرات حكومية داعمة. “في المقام الأول تتعامل الحكومة مع القضية على أنها قضية عدالة جنائية”.
يذكر أنه، في العشرين سنة الماضية غرق ما يقارب 300 شخص في محاولتهم الوصول إلى بريطانيا، حسب المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة أخرى مختصة. بيد أن تقرير (GMDAC) ذهب إلى أن الرقم قد يكون أكبر من ذلك بكثير.
من جهتها، دعت المنظمة الدولية للهجرة المملكة المتحدة للقيام بما من شأنه “تحديد هوية المفقودين والمتوفين وتسهيل التواصل مع عائلاتهم”، بما يتوافق مع الميثاق العالمي للهجرة الموقع عام 2018 في مراكش.
إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى أنه وباستثناء خدمة البحث التي يقدمها الصليب الأحمر “ليس هناك أي جهة تقدم أي مساعدة”. كما انتقد غياب المعايير الرسمية بخصوص استعادة رفات من مات خلال رحلة اللجوء.
وحث التقرير في توصياته بضرورة تقديم العون الممنهج والمؤسساتي في النواحي الاجتماعية والمالية وتقديم الاستشارة للأسر. كما أوصى بضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المختصة في المملكة المتحدة ودول المنشأ للمهاجرين ودول العبور. كما دعا التقرير إلى إنشاء آلية محددة تسمح بالإبلاغ عن المفقودين دون أن يترتب عليها تداعيات على الأهل، وكذلك توعية الرأي العام بالقضية.