أخبار القارة الأوروبية – المانيا
دعت ألمانيا، الاتحاد الأوروبي إلى تحديث اتفاقية اللاجئين الموقّعة مع الجانب التركي عام 2016، جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس.”
وقال “ماس” إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحديث الاتفاقية المبرمة مع تركيا، مشيرا إلى أن أنقرة تحملت أعباء مالية كبيرة جراء استضافتها للاجئين، والعلاقات مع تركيا حاليا جيدة نوعا ما على حد تعبيره.
الوزير الألماني أضاف أنه لا يريد أن يذكر المبلغ الذي تحصل عليه تركيا لقاء تجديد الاتفاق، موضحا أن مثل هذه الأمور لا تكون دون مقابل مادي.
يشار إلى أن تركيا تستقبل 3.6 مليون لاجئ سوري، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “UNHCR“.
في سياق متصل دعا الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” أمس الاثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وأضاف البيان، أن الطرفان بحثا الخطوات التي من شأنها تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب قضايا إقليمية، وأعرب “أردوغان” عن رغبة بلاده في عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة تعزيز التعاون حول ملفات الهجرة، ومكافحة الإرهاب، والتغير المناخي، والصحة العامة.
واعتبر أردوغان أن بلاده أوفت بالتزاماتها تجاه الاتحاد على أكمل وجه، وأنه حان دور الأخير للإقدام على خطوات ملموسة نحو تنفيذ “الأجندة الإيجابية” بشأن تركيا، بحسب تعبيره.
يذكر أن تركيا وقعت مع الاتحاد الأوروبي 3 اتفاقيات في آذار 2016، تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، مقابل تسهيلات أوروبية ودعم مالي لتركيا، حيث تقبل تركيا بموجب الاتفاقية إعادة اللاجئين الذين وصلوا إلى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية، مقابل لاجئ ستستقبله دول الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني.
وتضمن الدول الأوروبية حرية التنقل للمواطنين الأتراك داخل الاتحاد الأوروبي، وتسريع المفاوضات بشأن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وتتعهد الدول الأوروبية بموجب الاتفاق، بتقديم ستة مليارات يورو لدعم جهود تركيا في استقبال اللاجئين، فيما تتهم تركيا الاتحاد الأوروبي، بعدم الوفاء بوعوده في إطار الاتفاقية المبرمة، وتقول أنقرة إنها تسلمت 2.7 مليار يورو من المساعدات المتفق عليها، بينما تقول بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبي) إنها دفعت 4.2 مليار لتركيا.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية، أحبطت الآمال التركية المعلقة منذ عام 2005 بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واعتبرت في تقرير أصدرته في أيار 2019، أن ترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد “مجمد”، فيما عزت قرارها إلى ما وصفته “المزيد من التراجع الخطير”، في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء والسياسات الاقتصادية المستقرة في تركيا.