أخبار القارة الأوروبية – السويد
سيتم التصويت في البرلمان على حكومة يشكلها ستيفان لوفين من حزبي الاشتراكيين الديمقراطيين والبيئة يوم بعد غد الأربعاء، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان أندرياس نورلين اليوم الاثنين.
نورلين أكد أن “الديمقراطية السويدية قوية وإن ما تواجهه هو متغيرات ديمقراطية وأزمة حكومية وليست أزمة في الديمقراطية”، مذكّراً بأن بلاده تحتفل هذا العام بمرور مئة عام على الديمقراطية.
وفيما يخص الأزمة الحكومية الحالية، قال نورلين “في حال التصويت على الحكومة ستكون الأزمة قد حلت خلال 18 يوماً”.
ولتمرير الحكومة في البرلمان يتطلب ألا يصوت ضدها 175 نائباً في البرلمان.
في السياق، ذكر لوفين، في مؤتمر صحفي عقده مع نورلين، إن البلاد ما زالت تواجه أزمة كورونا وهي بحاجة إلى المضي قدماً، واصفاً تعاونه مع حزب الوسط بأنه “جيد جداً”.
وتابع “وافقت على أن ترشيحي رئيساً للوزراء”، مشيراً إلى الأغلبية التي صوتت ضده “لم تتمكن من تقديم حكومة جديدة”.
وسبق أن أكد لوفين أن الأحزاب الأربعة التي أسقطت الحكومة (المحافظون والمسيحيون الديمقراطيون واليسار وديمقراطيو السويد) لا تمتلك بديلاً لحكومته.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول شعوره بالعودة رئيساً للوزراء، قال لوفين “نحن نشمر ذراعينا ونستمر في العمل. الآن لدينا ميزانية أمامنا و الحكومة مسؤولة عن حلها. وأعتقد بأن ذلك ممكن، لا يمكن لأحد أن يحصل على كل شيء، ولكن يمكن للجميع الحصول على شيء ما”، مضيفا أن حكومته لن تتفاوض على الميزانية مع حزب اليسار.
وكان لوفين أعلن بعد سقوط حكومته أنه سيستقيل مجدداً إن لم يتمكن من تمرير ميزانية الحكومة في البرلمان.
وسبق أن أعلنت رئيسة حزب الوسط آني لوف في وقت سابق اليوم، أن حزبها سيصوت لصالح حكومة يشكلها لوفين، مؤكد في الوقت نفسه أن حزبها لن يتعاون مع الحكومة في الميزانية وسيقدم ميزانيته الخاصة في الخريف، لتجنب التعاون مع اليسار.
في المقابل، على الحكومة المضي في تنفيذ اقتراحات التحقيق الحكومي في تخفيف حماية الشواطئ والغابات لصالح الملكية الخاصة، ومتابعة إصلاح قانون العمل.
وكان حزب اليسار أعلن أيضاً أنه سيصوت لصالح حكومة لوفين. ومن المتوقع أن تمر حكومة لوفين في البرلمان، حيث تملك الأحزاب المعارضة له 174 مقعداً في البرلمان، في حين مطلوب 175 صوتاً لمنع تمرير الحكومة.
وكان البرلمان السويدي حجب الثقة عن حكومة لوفين في الـ21 من الشهر الماضي.
وأيّدت أغلبية مطلقة من 181 نائباً حجب الثقة عن رئيس الحكومة الذي يحكم البلاد منذ عام 2014، في خطوة جاءت نتيجة تغيير حزب اليسار موقفه بعدما كان الداعم الوحيد للحكومة. فيما امتنع 51 عضوا عن التصويت.
وهذه الخطوة تعد حدثا تاريخيا، حيث للمرة الأولى تسقط الحكومة في البلاد بسحب الثقة من رئيس الوزراء، رغم أن السويد شهدت مرات عدة محاولات لسحب الثقة سابقا، لم ينجح أي منها.