أخبار القارة الأوروبية – المجر
أعلنت حكومة المجر رفضها أي مساعدات مالية من الصندوق الخاص للاتحاد الدولي الأوروبي للمساعدة في إعادة بناء الدول من الجائحة.
ونشر رئيس الوزراء المجري “فيكتور أوربان” في الجريدة الرسمية للبلاد، قرارا قال فيه: إن “بلاده ليست مستعدة لقبول هذه الأموال إذا كانت مشروطة بإلغاء بودابست لقانونها الذي يقيد المعلومات المتعلقة بالمثلية الجنسية.
وكانت المفوضية الأوروبية اتخذت خطوات قانونية ضد المجر الأسبوع الماضي، متهمة الحكومة بانتهاك حقوق ما يسمى “مجتمع الميم”.
كما أن المفوضية الأوروبية بصدد الموافقة على خطط الدول الأعضاء لإنفاق معونة إعادة الإعمار التي تصرف لمساعدة الاقتصادات على التعافي من الجائحة، لكن وفقاً للمرسوم المجري، تؤجل المفوضية موافقتها على خطة إعادة الإعمار المجرية “بسبب رفضها السياسي للتشريع الوطني الخاص بحماية الأطفال”.
ولفتت الحكومة المجرية في مرسومها، أنها لن تقبل سوى اتفاق “لا تفرض فيه المفوضية الأوروبية شرطاً على المجر لا ينطبق على الدول الأعضاء الأخرى”.
ومن المقرر أن تحصل المجر على حوالى 2ر7 مليار يورو (4.8 مليار دولار) طبقاً للحسابات الحالية.
جدير بالإشارة أن البرلمان المجري وافق على قانون يقيد حصول الشباب والأطفال على معلومات متعلقة بقضايا المثليين والمتحولين جنسيا، بعد أن قام رئيس البلاد بالتوقيع عليه، وينص القانون على عدم إتاحة الكتب أو الأفلام والمصادر الأخرى التي تجسد أي عادات جنسية تنحرف عن المغايرة الجنسية، للشباب أو الأطفال، كما يحظر أي نوع من الإعلانات التي يظهر بها أشخاص من المثليين جنسياً أو المتحولين جنسيا، كجزء طبيعي من المجتمع
وأثار غضب واستياء من قبل غالبية أعضاء الاتحاد الأوروبي معتبرين أن ذلك ينطوي على تمييز بحق المثليين، وفق تعبيرهم.