أخبار القارة الأوروبية- النرويج
توجه النرويجيون اليوم الإثنين إلى صناديق الاقتراع لحسم توزيع مقاعد برلمانهم الـ169 بين مختلف التيارات السياسية في الانتخابات التشريعية.
وبحسب نتائج استطلاعات رأي متقاربة في نتائجها حول تراجع ذلك حزب “هويرا” (يمين) المحافظ، يبدو أن الستار سيسدل على استمرار حكم تحالفها اليميني، المستمر منذ العام 2013.
وذهبت الاستطلاعات إلى منح معسكر اليسار ويسار الوسط “معسكر أحمر” تقدماً ملحوظاً، على حساب معسكر “أزرق”.
ومقابل تراجع تكتل اليمين المحافظ، بما في ذلك حزب رئيسة الحكومة سولبيرغ، من أكثر من 25 % إلى نحو 19 %، ومعه حزب “التقدم” (قومي متشدد) بتراجع بأكثر من 5 %، من 15 إلى 10 %، يبدو تفضيل الناخبين لتغيير نمط الحكم واضحا لمصلحة معسكر “أحمر أخضر”.
فحزب “العمال”، بزعامة يوناس غار ستورا، ورغم تراجعه بنحو 4 نقاط إلى 23.4 %، مقارنة بانتخابات 2017 التي حقق فيها 27.4 %، لكن الحزب يتطلع للعودة إلى الحكم بدعم أحزاب يسارية ويسار الوسط والخضر، والتي سجلت تقدماً ملحوظاً في الاستطلاعات الأخيرة قبيل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
وتعتبر الانتخابات البرلمانية الحالية حاسمة ومؤشراً قوياً لبقية ساسة مجموعة “دول الشمال”، لكونها الأولى بعد تفشي وباء كورونا، وتأثيره على مزاج الشارع.
كما يراقب انتخابات النرويج رؤساء حكومات فنلندا والسويد والدنمارك لمعرفة تأثيرها على الانتخابات وشعبية منظومة الحكم فيها.
وكما يعزز الوعي البيئي والمناخي مواقع أحزابها في اسكندنافيا، لتشابهها وتشابه معسكرات السياسة فيها، فإن التعويل على نتائج تلك الانتخابات بات ملحوظاً في عواصم تلك الدول لقراءة مستقبل انتخاباتها خلال العام المقبل.
وعلى الرغم من التعامل الجيد رئيسة الوزراء” لسولبيرغ” مع الموجة الأولى من وباء كورونا، والتي رفعت شعبية حزبها إلى 26 % في استطلاعات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن السياسات المتعلقة بالإغلاق الطويل وجدل اللقاح ادت دوراً في تراجع تلك الشعبية.