أخبار القارة الأوروبية – فريق التحرير
تصوير : خالد خليفة رزق
يخوض المحامي “أحمد عابد” أبرز مرشحي حزب “اليسار الألماني” LINKE عن منطقة “نويكولن” الانتخابات البرلمانية المحلية في العاصمة الألمانية “برلين”، وفي جعبته الكثير من القضايا التي تركز علي دعم الأشخاص من أصحاب الخلفيات المهاجرة ومواجهة الفقر والتمييز العنصري ودعم حقوق الإنسان في “فلسطين”.
المحامي ذو الأصول الفلسطينية يقول لـ”موقع أخبار القارة الأوروبية” “أعمل منذ سنين عديدة على قضايا مواجهة الفقر، والتمييز العنصري ودعم حقوق الإنسان في فلسطين اذ أنَّ أكثر من نصف أطفال منطقة “نويكولن” ببرلين يعيشون في فقر”، لافتاً إلى أن “نسبة ١٩% من الطلاب الذين يقيمون في المنطقة لا يستطيعون تجاوز الامتحانات النهائية، ومعظمهم من العرب والترك ودول جنوب أوروبا، وهم يتعرضون للتميز العنصري ومعاداة الإسلام ولاسيما النساء المحجبات”.
يشار إلى أن “حي النويكولن” يقطنه نحو ٣٣٠ ألف نسمة موزعين على ١٥٥ جنسية اذ يتواجد نحو ١٢٨ ألف من أصول أجنبية ويمثل العرب ١٢% (٣٧ الف)، وهو من الأحياء العمالية، وعندما جاء العرب وغير العرب إليه تحول لعامل جذب للأجانب، لأن المعيشة فيها منخفضة التكلفة مقارنة بباقي المناطق.
الحجاب ودعم المرأة..
وأكد “عابد” المرشح عن حزب اليسار الألماني أن “حزب اليسار يدعو إلى السلام والعدالة الاجتماعية والمناخية، كما يناهض تصدير الأسلحة، والحروب والاحتلال في فلسطين”، موضحاً أن ” الحزب يريد أن يكون بوسع الجميع العمل والاكتفاء دون حاجتهم إلى المساعدات الاجتماعية ولذلك يطالب بمبلغ ١٣ يورو كحد أدنى لساعة العمل في ألمانيا”.
المحامي “عابد” يرى كذلك أن “عدم رفع منع ارتداء الحجاب عن المعلمات في المدارس بموجب القانون هو أمر عنصري بحت”، لافتاً إلى أن “الحزب يكرس نفسه مع حلفائه في الأحزاب السياسية في البرلمان وينظم المظاهرات الاحتجاجية بشكل مستمر من أجل رفع الحظر عن ارتداء الحجاب وتحوليه إلى قانون يطبق في جميع الولايات الألمانية”.
يذكر أن المجلس الاتحادي الألماني (بوندسيرات) الذي يضم الولايات الألمانية أقر في السابع من مايو/ أيار الماضي قانونا ينظم مظهر الموظفين في القطاع العام، ويشمل القانون الجديد لوائح بشأن مدى السماح بالوشم أو الثقب أو اللحى أو غيرها أو حمل حلي بدلالات دينية لدى الموظفين العموميين، اذ قوبل القانون بمقاومة من الجمعيات الإسلامية التي تخشى من أن يكون الهدف هو منع الحجاب.
وينص القانون على أنه يمكن تقييد أو حظر ارتداء السمات الدينية الخارجية “إذا كان من شأنها موضوعيا إضعاف الثقة في السلوك المحايد لموظف الخدمة العمومية”، وذلك اعتمادا على مبدأ واجب الدولة في الحياد، ومن الأمثلة على ذلك الحجاب الإسلامي والكيباه اليهودية والصليب المسيحي.
وعن برنامج الحزب الانتخابي يوضح المحامي “عابد” أن “من أبرز النقاط هو وضع نظام ضريبي آخر بحيث يمكننا ذلك من الاستثمار على نحو أوسع في مجالي البناء والسكن”. وأنَّه لابد من زياده الضريبة على الأجور الشهرية التي تجاوزت 6,000، إضافة الى ضريبة إجبارية مقدارها واحد بالمئة على كل مليون يورو لأصحاب رؤوس الأموال التي يفوق قدرها مليون يورو.
أما بخصوص حماية البيئة يقول “عابد”: ” نريد أن تُبنى المواصلات العامة القريبة ليجذب سائقي السيارات لاستخدام المواصلات العامة، لأجل ذلك يجب أن تصبح الموصلات تدريجياً مواتية ثم مجانية ونريد الغاء رحلات الطيران الداخلية”.
غياب اللوبي العربي..
يؤكد المحامي “عابد” في حديثه لـ” أخبار القارة الأوروبية” أن حزب اليسار مناهض للعنصرية، مشيرا إلى أن الحزب يعد الوحيد في ألمانيا الذي رفض الموافقة على تشديد قوانين اللجوء ذلك أن حزب اليسار يعمل لسياسة هجرة أكثر انفتاحا في ألمانيا.
كما أعرب عن أمله في أن يتمكن جميع اللاجئين المقيمين في ألمانيا منذ خمس سنوات المشاركة في الانتخابات. في هذا السياق، أوضح أن 25% من سكان برلين يعيشون بدون جوازات سفر هو ما يمنعهم من حق الانتخاب، معتبرا بأن هذا الأمر يعد “أزمة ديموقراطية حقيقية ولابدّ من تغيير الوضع”.
وعن إمكانية وجود لوبي عربي بالمقارنة مع بعض الجاليات المهاجرة الأخرى مثل التركية والكردية، أكد أنه “لايزال هناك غياب للوبي العربي في المشهد السياسي في ألمانيا”.
وقال مرشح اليسار الألماني”: “كما هو الحال في المجتمعات الأخرى، هناك طبقات مختلفة وتوجهات سياسية في المجتمع العربي. ومع ذلك، فإن غياب الوحدة في ألمانيا هو قبل كل شيء نتيجة للهجمات السياسة المستمرة ضد المجتمع العربي اجمالا”.
أيضا وفقا لـ”العابد” فإن “الهوية العربية، وخاصة الشعب الفلسطيني ترتبط بالعنف والكراهية من قبل وسائل الإعلام اليمينية والسياسيين من جميع الأحزاب تقريبا في ألمانيا”، لافتا إلى أنه بعد أحداث أيلول/ سبتمبر 2001 قامت الأحزاب الأخرى بالكثير وفقا لهذا النهج كحظر الحجاب والنظر إلى المرأة المسلمة على أنها خطر، وهذا “ما يجعل حياة المسلمين في ألمانيا معرضة للخطر”، حسب وصفه.
في نهاية حديثه يؤكد المحامي” العابد” بالقول: “هذا ببساطة شأن عنصري يجب إيقافه ( ربط العنف بالفلسطينين والعرب). يمكن للمجتمع العربي أن يتحد في الدفاع عن السلام والعدالة الاجتماعية وحماية المناخ. كذلك، تسخير هذه القوة من أجل عالم أفضل يمكن أن تصبح شريكا هاما للمجموعات الأخرى لتكون قوية معا من أجل التغيير الاجتماعي”.
يشار إلى أنه يحق لكل شخص يحمل الجنسية الألمانية أو الجنسية الأوروبية، في ولاية برلين، التصويت في الانتخابات المحلية ابتداءً من عمر 16 عاماً، أما في الولايات الأخرى يحق لمن وصل عمر 18 عاماً المشاركة في انتخاب المجالس البلدية.
ومن المقرر أن تنظم لانتخابات التشريعية في ألمانيا يوم 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسيكون للقوة السياسية المنتصرة فيها الحق في تشكيل حكومة.
الجدير ذكره، أنه في ألمانيا تجري الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات، وفي العادة يفوز الحزب المسيحي الديمقراطي بالمرتبة الأولى فيها يليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكن صعود حزبي “الخضر” و “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف قد يقلب هذه المعادلة المستمرة منذ عقود
