أخبار القارة الأوروبية – الدنمارك
طالبت عريضة موقعة من أكثر من 50 ألف شخص في الدنمارك، السلطات الدنماركية بعدم حرمان السوريين المتحدرين من مدينة دمشق من تصاريح إقامتهم، ومن المقرر أن يقوم البرلمان بدراستها.
وذكر نص العريضة “نريد أن يعدل البرلمان القانون الذي يسمح للسلطات الدنماركية، بإعادة اللاجئين إلى سوريا في الوضع الراهن”.
تأتي هذه العريضة، تنديدا بقرار الحكومة الدنماركية الذي أصدرته الصيف الماضي ويطالب بإعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من دمشق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، في خطوة اتسعت لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن “الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده”.
وكان هذا القرار الذي حظي بتأييد غالبية السياسيين في الدنمارك، أثار ضجة كبيرة وانتقادات واسعة، فقد نددت منظمة العفو الدولية، في تقرير نُشر في أيلول، بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى سوريا، لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن.
من الناحية القانونية، تُمنح تصاريح الإقامة المؤقتة دون سقف زمني في حالة “وجود وضع خطر بشكل خاص في البلد الأصلي يتسم بالعنف التعسفي وانتهاكات ضد المدنيين”، لكن يمكن إبطالها عندما يتغيّر تقدير الوضع، وهو قرار تدافع عنه الحكومة الاشتراكية الديمقراطية التي تسعى لتحقيق هدف صفر طالبي اللجوء.
يشار إلى أن الدنمارك سحبت تصاريح إقامة 248 شخصا، كانوا قد حصلوا في الأصل على تصريح مؤقت، وفقا للأرقام الصادرة في مايو، عن وكالة الهجرة.
وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام المرفوضين ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية، قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري لتعذّر ترحيلهم إلى سوريا في غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق.
جدير بالذكر أن حوالي 35500 سوري يعيشون في المملكة الإسكندنافية البالغ عدد سكانها 5.8 مليون شخص، وصل أكثر من نصفهم في عام 2015، بحسب معهد الإحصاء الوطني.