أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
هاجمت الحكومة الفرنسية ما وصفته بــ “لا مسؤولية” التدخلات المعارضة التي أرادت “عرقلة” مشروع القانون الذي يحول الشهادة الصحية إلى شهادة تطعيم، بعدما علق في الجمعية الوطنية فجأة النص الأساسي للحكومة في جهودها لمكافحة الوباء.
وكان النظر في القانون الذي يحول بطاقة الصحة إلى شهادة تطعيم مجرد إجراء شكلي بسيط، لكنها تحولت إلى إخفاق جديد للحكومة عندما رفضت غالبية النواب برفع الأيدي مواصلة المناقشات.
ولمواجهة الانتشار الكثيف للمتحور أوميكرون، يسعى النص الحكومي لتحويل الشهادة الصحية المعتمدة حاليا إلى شهادة لقاح من أجل التمكن من حضور نشاطات ترفيهية أو ارتياد المطاعم والحانات أو وسائل النقل العام العاملة بين المناطق.
الناطق باسم الحكومة “غابريال أتال” قال: “رأينا الليلة الماضية شكلا من تحالف للامسؤولية مع نواب فرنسا المتمردة (يسار متطرف) ونواب التجمع الوطني (يمين متطرف) والنواب الجمهوريين لتوجيه ضربة إجرائية في محاولة لزعزعة البرنامج الزمني لاعتماد شهادة اللقاح”.
وأضاف “أتال” أنه حتى إذا “نجحت كما يبدو” المعارضات في “خطتها … سنفعل ما بوسعنا للالتزام بالبرنامج الزمني المقرر قدر الإمكان”.
وتخطط الحكومة لدخول شهادة التطعيم حيز التنفيذ في 15 كانون الثاني/يناير.
وأشادت المعارضة بهذا التعليق المفاجئ الذي سيؤدي على الأرجح إلى إفشال البرنامج الزمني لاعتماد البرلمان النص بشكل نهائي كما هو مقرر مبدئيا في نهاية الأسبوع.