أخبار القارة الأوروبية – إيرلندا
أعلنت السلطات الإيرلندية بدء محاكمة جندية سابقة في الجيش تدعى ليزا سميث (39 عاما)، بتهمة الانضمام والقتال إلى جانب “تنظيم الدولة” في سوريا.
وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن محكمة بريطانية في دبلن، استمعت إلى بيان الإدعاء العام بشأن جندية سابقة في الجيش الأيرلندي الشمالي، متهمة بالانضمام إلى التنظيم وكانت على استعداد للموت في سبيله.
وشدد الإدعاء أن “سميث” كانت قد توجهت إلى “دولة الخلافة” التي أعلنها داعش على مساحات واسعة من سوريا والعراق في 2015، مشيرا إلى أنها تزوجت هناك ورزقت بطفل.
من جهته، قال المدعي العام “شون جيلان”، إن الجندية السابقة في قوات الدفاع الأيرلندية قد وشحت نفسها بـ “العلم الأسود لتنظيم الدولة” وحاولت الوصول إلى الأراضي التي يسيطر عليها عبر كل الوسائل التي كانت بحوزتها.
وأضاف “جيلان” أن مواطنته كانت قد تمكنت من الفرار بعد سقوط آخر معاقل داعش قبل أن ينتهي بها المطاف في مخيم الروج في شمال شرقي سوريا، إلى أن جرى إعادتها في وقت لاحق إلى المملكة المتحدة.
كما أوضح المدعي العام على أن القضية المرفوعة ضد “سميث” لا تتعلق باعتناقها الدين الإسلامي، مؤكدا أنها لم تشارك في القتال خلال فترة وجودها، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن انضمامها لداعش يؤكد فكرها المتطرف وولائها لجماعة إرهابية متشددة.
بدورها، قالت “سميث” إنها كانت تريد العيش حسب الشريعة و”الموت شهيدة”، كما ورد في محضر الاتهام الذي تلي خلال محاكمتها التي بدأت الثلاثاء في دبلن، بحسب وكالة “فرانس برس”.
إقرأ أيضا: ألمانيا تستعيد نساء وأطفال من عناصر تنظيم الدولة في سوريا
يشار إلى أن ليزا سميث تنحدر من بلدة دوندالك في مقاطعة لاوث القريبة من الحدود مع أيرلندا الشمالية، بينما والدها والكثير من عائلتها هم من بلفاست، وكانت قد دفعت ببراءتها من تهمة انضمامها إلى منظمة إرهابية بين أكتوبر 2015 وديسمبر 2019.
وكانت “سميث” قد اعتنقت الإسلام في عام 2011 واستقالت من القوات الأيرلندية بعد عدم السماح لها بارتداء الحجاب، وأوضح جيلان أن ليزا كانت تدير مجموعة في مواقع التواصل الاجتماعي حيث استضافت العديد من اللقاءات والمناقشات الافتراضية التي كانت تدور حول “الجهاد” ودور النساء، لافتا إلى أنه كذبت على أسرتها بشأن سفرها إلى الرقة في سوريا.
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تستمر المحكمة لمدة 12 أسبوعا، فيما نفت ليزا أنها مذنبة في تهمة أخرى تتعلق بتمويل التنظيم عن طريق تحويل 800 يورو (حوالي 900 دولار) إلى أشخاص المشتبه بتطرفهم في العام 2015.