أخبار القارة الأوروبية – تقارير
يواجه المهاجرون في أوروبا ردودا على طلبات لجوئهم تتنوع بين مسميات عدة لكنها جميعها تعني أن طلب اللجوء قد رفض، لكن درجت الرفض تتفاوت بحسب المسمى الذي يتلقاه طالب اللجوء.
فقد يكون رد السلطات على طالب اللجوء أنه غير مقبول أو رفض بسيط أو لا أساس له أو لائحة دبلن، وكل من تلك الردود لها معانيها فكلمة “غير مقبول” تعني بشكل عام أنه لن يتم النظر فيه، ويكون هذا عادةً لأن السلطات بالبلد الذي قدمت أوراقك فيه تعتقد أن دولة أخرى مسؤولة عن طلبك.
أما عبارات من نوع “رفض بسيط”، “من الواضح أنه لا أساس له”، “لائحة دبلن”: هذه كلها حالات ومصطلحات تشير إلى نتيجة واحدة: “رفض طلب اللجوء”، وبغض النظر عن المصطلح المستخدم يجب اللجوء إلى محام في أقرب وقت ممكن.
وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، لا يُطلب من الدولة فحص ما إذا كان الشخص مؤهلا للحصول على وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية، وهذا يحدث عندما تعتقد سلطات الهجرة أنك سافرت عبر “بلد ثالث آمن” في طريقك إلى البلد الذي تقدم فيه الآن طلب اللجوء.
غير مقبول
أما أهم الأسباب التي قد تؤدي لرفض طلب اللجوء واعتباره غير مقبول، فهي أن تكون دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي قد منحت اللاجئ الحماية، أو أن يكون لدى اللاجئ حق اللجوء أو الحماية في بلد آخر خارج الاتحاد الأوروبي، وتوافق تلك الدولة على إعادتك إليها، إضافة إلى كون اللاجئ قدم من دولة آمنة خارج الاتحاد الأوروبي غير وطنه الأصلي، “دولة ثالثة آمنة”.
كما يكون الطلب غير مقبول لو كانت تلك ليست المرة الأولى التي يقدم فيها طلب لجوء، لكن لم يتغير شيء في وضعه، أي ليس لديه مواد جديدة لدعم طلبه، كإثبات خطر يقع عليك أو حالة أمنية معينة، أو إذا تقدم أحد أفراد عائلة اللاجئ بطلبٍ منفصل، وهذه هي الأسباب الخمسة الوحيدة لعدم قبول الطلب بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، ولا يُسمح للدول قانونًا بإضافة أسبابها الخاصة.
لكن هناك بعض الدول التي حاولت أحيانًا رفض بعض الطلبات واعتبارها “غير مقبولة” لأسباب مثل: “لم يحضر الشخص جلسة استماع بعد تقديم طلب لاحق” أو”غادر مركز الاستقبال أو الاحتجاز ولم يعد بالإمكان الاتصال به” أو “قدم الشخص طلبا عندما كنت على وشك الطرد من دولة عضو بالاتحاد الأوروبي” أو “أن الشخص قدم طلبًا لاحقًا فقط كي لا يتم ترحيله”.
دول مثل ألمانيا أو فرنسا قررت السلطات فيها أن الطلب الذي يعطى له “غير مقبول” يعني عادةً أنها ستحاول ترحيله إلى البلد الأول الذي وصل فيه إلى أوروبا بموجب “إجراءات اتفاقية دبلن”، التي تنص على أن حق اللجوء يمنح بالبلد الأول للوصول.
كما أنه إذا وصل اللاجئ إلى إيطاليا وحصل على حق اللجوء هناك ثم سافر إلى ألمانيا وطلبت اللجوء، فمن المحتمل أن تطبق ألمانيا “لائحة دبلن” لإعادته، إذ ستعتبر ألمانيا أن لديه حماية في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وهما أكثر السيناريوهات شيوعًا لرفض طلب اللجوء في ألمانيا واعتبار الطلب “غير مقبول”.
هذه القواعد لا تنطبق على بريطانيا التي لم تعد عضو بالاتحاد الأوروبي، لذا فهي تطبق قواعد مختلفة.
“الدولة الثالثة الآمنة”
يطبق قرار الدولة الثالثة الآمنة حسبما ترى السلطات في كل بلد بالاتحاد الأوروبي بشكل منفرد، وما إذا كان طلب اللجوء مقبولًا أم غير مقبول.
يعرّف الاتحاد الأوروبي “الدولة الثالثة الآمنة” بأنها الدولة التي لا يكون فيها الشخص معرضًا لخطر التعرض لأذى جسيم أو اضطهاد وحيث يمكنه طلب وضع اللاجئ، من بين شروط أخرى.
ويمكن لكل دولة في الاتحاد الأوروبي أن تضع قائمة “الدولة الثالثة الآمنة” الخاصة بها، ولكن فقط بعد أن تكون قد أجرت فحصا عادلا وشاملا للظروف في البلدان المدرجة في القائمة؛ ويجب أن يكون طالب اللجوء المهدَّد بالترحيل قادرا على الطعن في تعريف الدولة على أنها “آمنة” في المحكمة.
فمثلا قررت اليونان منتصف العام الماضي أن تركيا دولة ثالثة آمنة (خارج الاتحاد الأوروبي) لطالبي اللجوء من خمس دول هي: سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال.
وكانت الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء في اليونان في عام 2021 يحملون جنسية تلك البلدان، لكن اغلبهم وصل من تركيا، لذا فليس من المستغرب أن عدد قرارات عدم القبول على أساس مبدأ “الدولة الثالثة الآمنة” قد ارتفع (إلى أكثر من 6400 العام الماضي).
من الناحية العملية، لم يعنِ هذا أن الأشخاص قد أُعيدوا بالفعل إلى تركيا، لأن تركيا لم تكن على استعداد لإعادة إدخال أي شخص من اليونان منذ مارس/آذار 2020، ولهذا السبب ووفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، لم يكن ينبغي لليونان أن تطبق ” مفهوم الدولة الثالثة الآمنة” على الإطلاق.
“البلد الأصلي الآمن”
ربما تكون السلطات في دولة الاتحاد الأوروبي حيث يقدم المهاجر طلب اللجوء قد قررت أنه من “بلد آمن”، هذا يعني عادة أنه لا يوجد نزاع مسلح ولا يوجد خطر عام للاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في بلده الأصلي.
قدم الاتحاد الأوروبي تعريفا عاما لما يجعل البلد الأصلي “آمنا” ولكن كل دولة عضو تضع قائمتها الخاصة، بينما البعض ليس لديه قائمة على الإطلاق.
ويعتبرهذا المفهوم مثيرا للجدل، لكن رغم ذلك لا يؤدي أحيانًا القدوم من بلد آمن إلى قرار بعدم قبول طلب اللجوء، وربما يصنف طلب اللجوء على أنه: “من الواضح أنه لا أساس له”، وفي هذه الحالة قد يتم تطبيق إجراء سريع.
كيف يُقرر كل ما سبق؟
يمكن للسلطات اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت مقبولا أو غير مقبول بدون “مقابلة موضوعية”، على سبيل المثال، إذا وصل المهجر إلى اليونان وجاء عبر بلد تعتبره اليونان دولة ثالثة آمنة، فسيتم طرح الأسئلة عليه فقط حول هذا البلد، وليس حول طلبه الفردي وأسباب طلب اللجوء.
تعتمد الأدلة التي تستخدمها السلطات للتوصل إلى قرار بشأن “عدم القبول” على مكان وجود المهاجر وسبب عدم القبول، ففي اليونان يتم تقييم “البلد الثالث الآمن” بناءً على مقابلة غير موضوعية، بينما في حالة “الطلب اللاحق”، ستجري السلطات تقييمًا أوليًا للتحقق مما إذا تم تقديم عناصر جديدة ولكنها تقوم بذلك، دون إجراء مقابلة أخرى.
الاستئناف أمام قرار “عدم القبول”
يمكن استئناف قرار “عدم القبول”، لذا يجب أن يطلب المهاجر المشورة القانونية وأن يدرك أن هناك حدودا زمنية (قصيرة في بعض الأحيان)، لرفع طلب الاستئناف.
في إيطاليا ، هناك مهلة 30 يوما للطعن في قرارات الرفض، ولكن بالنسبة لبعض قرارات “عدم القبول” يتم تقليل هذه المدة إلى 15 يوما، وفي مثل هذه الحالات، يجوز للمحكمة أن تبت في حق الشخص في البقاء بالبلد والحصول على الدعم مثل الإقامة أثناء انتظار الاستئناف.
اقرأ أيضا: المهاجرون القصر غير المصحوبين.. قلق في عدد من الدول الأوروبية حول ظروفهم
أما في ألمانيا إذا تم رفض طلب اللاجئ باعتباره “من الواضح أنه لا أساس له”، فإن المهلة الزمنية للاستئناف هي أسبوع واحد فقط، أمّا في اليونان، فإذا تم رفض طلبك يكون أمامه 20 يوما للاستئناف إذا كان يخضع لـ”الإجراء العادي”، و 10 أيام للاستئناف إذا كنت قيد الإجراءات الحدودية في جزر بحر إيجه.
الاعتقال
لن يتم احتجاز اللاجئ عادة كنتيجة مباشرة لعدم قبول الطلب، ولكن إذا كان قد استأنف بالفعل وتم رفض ذلك أيضا على أنه “غير مقبول” مجددا، فسيتم اعتباره في “وضع غير قانوني” ويمكن أن يتم احتجازه لغرض الترحيل، وقد يحدث هذا حتى لو رفضت “الدولة الثالثة الآمنة” استعادته.