أخبار القارة الأوروبية- السويد
أكدت الحكومة السويدية أنها تعمل بشكل مكثف لمراجعة شرط الديمقراطية للمنح المقدمة للجمعيات الدينية. مشيرة إلى أن الجمعيات التي يثبت أنها تنتهك الديمقراطية سيتم قطع تموليها من الحكومة.
يأتي هذا بعدما كشف تحقيق صحفي أجراه التلفزيون السويدي قبل أيام، عن استغلال بعض رجال الدين الشيعة لـ”زواج المتعة” في تسهيل شراء الجنس.
ونقل عن وزيرة المساواة بين الجنسين إيفا نوردمارك قولها أمس الخميس في تصريحات صحافية:“هناك حاجة إلى قطع المنح عن الجمعيات المشاركة في هذا النوع من النشاط”، مضيفة “يجب ألا تتلقى الجمعيات التي تنتهك القيم الديمقراطية في السويد مساعدات حكومية”.
ووصفت الوزيرة ما كشف عنه التحقيق بمثابة“دعارة خالصة واتجار بالبشر”، مضيفة أنه “مثير للاشمئزاز وغير قانوني”.
وخلال السنوات الأخيرة، وزعت هيئة دعم المجتمعات الدينية ما بين 80 و105 مليون كرون كل عام على مختلف الجمعيات الدينية في شكل منح تنظيمية وتشغيلية ومنح مشاريع. وفي العام الماضي، تلقت الجمعيات الشيعية الإسلامية في السويد أكثر من 3 ملايين كرون من الهيئة.
لكن وفقا للوزيرة فإنه لكي تحصل الجمعيات الدينية على مساعدات من الدولة، يجب أن تستوفي ما يسمى “شرط الديمقراطية”، وهذا يعني أنها يجب أن تسهم في دعم القيم الأساسية للمجتمع.
وكان تحقيق مطول نشره التلفزيون السويدي اتهم رجال دين شيعة بتنظيم بيع الجنس للرجال الذين يرغبون في ممارسة الجنس بشكل غير رسمي تحت اسم “زواج المتعة”.
وذكر التحقيق أن رجال الدين غالبا ما يتقاضون رسوما لقاء ذلك. وأثار التحقيق عددا من ردود الفعل المستهجنة بين سياسيين ورجال دين في السويد.
كما كشف التحقيق عن أن من بين الـ26 ممثلا للجمعيات الشيعية الذين اتصل بهم الصحفيون، عرض 15 منهم المساعدة في تسهيل شراء الجنس تحت اسم “زواج المتعة”، في حين رفض البقية بشكل قاطع هذا الفعل معتبرين أنه مخالف للدين والقانون.
اقرأ أيضا: المتطرف “بالودان” يعود إلى السويد ويحرق نسخة من المصحف
وقال رئيس الهيئة إيساك ريشيل للتلفزيون السويد “سمعت أن هذا يحدث في بلدان أخرى، لكن لم أكن أتوقع أنه موجود في السويد”، وأضاف “إنه أمر فظيع، أشعر بالأسى لأن أشياء مثل هذه تحدث هنا”.
ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت منظمة الجمعيات الشيعية أنها ستجمد عضوية جميع الجمعيات التي أساءت التصرف وستوقف المنح المالية فورا.