أخبار القارة الأوروبية – تقارير
مع دخول القارة الأوروبية فصل الصيف تلجأ الكثير من الأسر إلى قضاء وقت في المسابح والشواطئ، وهنا يتجدد الجدل حول مسألة ارتداء النساء للبوريكيني.
واتخذت الدول الأوروبية مواقف متباينة من ارتداء البوركيني كان آخرها ماحدث من ترخيص لاستخدامه في فرنسا.
فرنسا..
فرنسا تضم أكبر عدد من المسلمين، حيث يبلغ عددهم 5 ملايين مسلم، ومؤخرا أعلنت مدينة جرونوبل في 15مايو الماضي، عن طلبها منع استخدام النساء للبوركيني في حمامات السباحة، واعتبارا من 1 يونيو المقبل وقررت المحكمة الادارية في جرونوبل منع ترخيص البوركينى في حمامات السباحة.
وقال وزير الداخلية الفرنسية، “جيرالد دارمانين”، إن محكمة إدارية فرنسية علقت قرار مدينة جرينوبل بالسماح بملابس السباحة البوركينى.
بينما قالت زعيمة حزب اليمين، “مارين لوبان”، والتي جاءت في المركز الثاني بعد “ماكرون” في الانتخابات الرئاسية في أبريل الماضي، إنها تريد فرض سن قانون يحظر البوركيني في المجمعات البلدية.
إسبانيا..
وفى إسبانيا، لا يوجد أى قوانين محددة حول ارتداء البوركيني فى حمامات السباحة، حيث أن هناك بعض المدن الإسبانية التى توافق على استخدامه، وآخرها مجلس مدينة إلتشى الإسبانية الذى قرر استخدامه اعتبارا من 18 يونيو، ومنع ارتداء المايو “تحت الركبتين”، كما منعت استخدام المايوه الغير مخصصة للسباحة.
المدينة الإسبانية منعت لأسباب تتعلق بالنظافة استخدام ملابس السباحة تحت الركبتين، وتسثنى ارتداء البوركيني والذي صرحت بارتدائه للمرأة المسلمة .
يوضح مستشار الرياضة، “فيسنتي ألبيرولا” قائلا: “منذ ثلاث سنوات ، كان هناك جدل حول استخدام هذه الملابس ، ولكن نظرًا لكونها لباس السباحة ، فلا يمكن منع أي شخص يلتزم بالقواعد من استخدام المرافق”.
وكانت البلديات التابعة لمقاطعة مورسيا سمحت للنساء الراغبات فى السباحة بالبوركيني، وذلك منذ عام 2016.
ألمانيا..
في سبتمبر 2013، حكمت المحكمة الألمانية لصالح البوركيني، بدأ كل شيء بقضية فتاة مغربية تبلغ من العمر 11 عامًا في فرانكفورت، أراد والداها منعها من الذهاب إلى دروس السباحة وقضاء الوقت مع الأولاد في المسبح وقدموا استئنافًا قانونيًا كانت حجته الرئيسية أنها مسلمة ولا يمكن للمرأة أن تُظهر غير اليدين والقدمين.
ثم أعطت المدرسة خيار البوركيني ، وعلى الرغم من رفض الأسرة له، إلا أن أعلى محكمة في البلاد بعد ذلك بعامين ذكرت أن هذا الثوب هو الخيار الأفضل للفتيات المسلمات وسابقة قانونية.
وكانت مدينة كوبلنز الوحيدة التي تحظر ارتداءه، ولكن في العام 2019 تم رفع الحظر لانهم اعتبره أكثر أمنا للصحة تحسبا من وجود جروح مفتوحة او امراض من الممكن ان تنتشر في حمامات السباحة، كما وافقت الحكومة الألمانية على ارتداءه للفتيات المسلمات اللاتي يحضرن دروس السباحة في المدارس.
هولندا
في عام 2008 ، طلب نادي من امرأتين ترتديان هذا الثوب مغادرة المكان، وقبل أشهر ، أشار وزير الرياضة “جيت بوسميكر” إلى أن البوركيني “صحي وآمن ولا يؤسلم البيئة الرياضية”، ولذلك أعاد النادي النظر في موقفه بعد أن قال مجلس المدينة إنه لا ينبغي فصل المجموعات المحلية المختلفة، ولذلك لا يوجد حظر لارتداء البوركيني في هولندا منذ هذا الوقت.
إيطاليا..
في عام 2009، خرجت امرأة مسلمة من مسبح فيرونا بعد أن قيل لها إنها “تخيف الأطفال” بارتداء البوركيني، وطلبت منها الإدارة إظهار ملصق البوركيني لمعرفة نوع القماش المصنوع منه ، بحجة أن “القاعدة تقضي بارتداء ملابس السباحة التي تحتوى على مواد من الممكن أن تؤدى الى إصابات محتملة أو أمراض جلدية”.
وكانت غرامة 500 يورو، هو العقاب لأى سيدة تظهر بالبوركيني في مسابح إيطاليا أو على شواطئها، التي منعت منذ هذا العام ارتداء البوركيني.
ومع ذلك ، في يناير 2014 ، اعتبرت محكمة في تورين قرار بلدية فارالو قرارًا تمييزيًا ، حيث يحظر استخدام البوركيني في أي حمام سباحة ويعاقب عليه بغرامة اقتصادية.
كان مجلس المدينة نفسه قد وضع إخطارات تحظر البرقع والنقاب في الأماكن العامة ، لكن المحكمة أمرت بإزالتهما.
النرويج..
اتخذت النرويج موقفًا لصالح البوركيني، و أعلنت إدارة أوسلو في عام 2009 أنه يمكن للنساء الذهاب إلى حمامات السباحة البلدية مع البوركيني ، و تنص لائحة العاصمة فقط على أنه لدخول المياه، يجب عليك ارتداء ملابس نظيفة مصممة للاستحمام.
في يوليو الماضي، قضت إحدى المدارس بأنه لا يمكن للفتيات المسلمات أن يفوتهن دروس السباحة تمامًا كما لا يفوتهن الرياضيات، لذلك وافقوا على الآباء الذين يمكنهم شراء البوركيني لبناتهم للقيام بذلك.
بريطانيا..
تعتبر بريطانيا الأكثر انفتاحا في ارتداء البوركيني، وكانت المتحدثة باسم الحكومة قالت في عام 2016 إنه لا يوجد ثمة نية لمنع ارتداء البوركيني داخل المدن البريطانية، معتبرة أنه لا يوجد حاجة لوضع قيود على ما يمكن الفرد ارتداءه في الأماكن العامة.
وقالت المتحدثة “ماريا ميلر” في هذا الوقت، إن الحكومة تدعم حقوق الأفراد تماشياً مع مبادئ الدولة البريطانية التي تصون الحريات والعدالة، مشددة على أن الزي أمر شخصي ولا يجوز لأحد التدخل فيه، مشيرة إلى أن الزي دائماً ما يحمل ثقافة الشخص الذى يرتديه.