أخبار القارة الأوروبية – إيطاليا
قرر رئيس حكومة إيطاليا، “ماريو دراجي” فرض رقابة على الشواطئ التي تتعرض للاستغلال من قبل مجرمين واستغلال المصيفين من خلال الدفع مقابل الجلوس، وقرر منح ما يسمى بـ”مؤسسات السبا”.
واعتبارا من 1 يناير 2024 سيتم منح ما يسمى مؤسسات السبا أجزاء من الشاطئ من خلال مناقصة عامة مقررة في عام 2023، وذلك بعد جعل بعض الأشخاص المصيفين سواء من الإيطاليين أو الأجانب يدفعون مقابل الجلوس على الشاطئ العام.
ويجرى تشغيل الآلاف من كراسي التشمس والمظلات على شواطئ البحر المتوسط التي يبلغ طولها كيلومترًا واحدًا، مقسمة حسب الأقسام والألوان، بواسطة مالك مختلف.
في بعض الأماكن، يمكن أن تصل تكلفة استخدام مظلة وكراسى استلقاء للتشمس إلى 100 يورو (106 دولارات)، وفقًا لاتحاد المستهلكين.
بينما يكسب المشغلون ثروات، تمنح الدولة التي تنتمي إليها الشواطئ امتيازات بأسعار منخفضة وبمعايير غامضة، وقد تسببت هذه السياسة في خسائر كبيرة للدولة، وقد جرى استنكارها لتفضيلها الفساد وقلة المنافسة والمحسوبية، والأسوأ من ذلك، تسلل منظمات المافيا لغسيل الأموال.
تم التشكيك في قضية الامتيازات طويلة الأجل والتجديد التلقائي لها منذ عام 1992 بموجب توجيه Bolkestein لعام 2006 الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي يحد من وقت الامتيازات وينص على الالتزام بالمناقصة العامة.
اقرأ أيضا: اللجوء والمافيا.. ما علاقة ارتفاع معدلات الجريمة في السويد بالمهاجرين؟
أطلقت الوكالة الإيطالية التي تدير الأصول المصادرة من الجريمة المنظمة (ANBSC) مناقصة عامة الشهر الماضي لإدارة منتجع ساحلي تمت مصادرته من مافيا كالابريا، ليدو كالاجونكو، في جنوب إيطاليا.
لم تتخذ الحكومة قرارًا بعد بشأن الآليات. من غير المعروف ما إذا كان الطرف الخاص الذي يحصل على الحق في استغلال جزء من الشاطئ مع مؤسسة سبا موجودة سيتعين عليه تعويض صاحب الامتياز المنتهية ولايته.
اعتاد الإيطاليون على مر السنين أن تصبح الشواطئ مساحات خاصة، وفقًا للإحصاءات الرسمية، تم منح 50% من الخط الساحلي البالغ طوله 7500 كيلومترًا لشركات خاصة، وتبلغ تكلفة الترخيص حوالي 2600 دولار سنويًا اعتبارًا من عام 2021. لكنهم يدفعون أقل بكثير في الواقع.
وعلى سبيل المثال، في عام 2020، حققت 59 امتيازًا في بلدية أرزاشينا الواقعة في كوستا سميرالدا الفاخرة للغاية في سردينيا، 19 ألف يورو للدولة ودفعت 322 يورو فقط سنويًا.
أعلنت حوالي 6000 مؤسسة منتجع صحي مراقبة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية عن متوسط دخل سنوي قدره 180 ألف يورو سنويًا، مع وجود اختلافات كبيرة بينهما. لم يعلن ثلثهم عن دخلهم بالكامل.