أخبار القارة الأوروبية – تقارير
أصدرت محكمة العدل الأوروبية مطلع الشهر الجاري سلسلة من القرارات المتعلقة بلم الشمل ومنح حق اللجوء، والتي تخص بشكل رئيسي القاصرين والشباب الذين بلغوا سن الرشد للتو.
المحكمة أكدت حدوث تطورات مهمة وملموسة في حقوق الشباب المهاجرين، وأعلنت عن أربعة قرارات يوم الإثنين 1 أغسطس/آب، مرتبطة بطلبات لم شمل الأسرة وطلبات اللجوء لليافعين، سواء كانوا قاصرين غير مصحوبين بذويهم أم أصبحوا راشدين في الآونة الأخيرة.
وتعمل قرارات محكمة العدل (أعلى محكمة أوروبية) على تنسيق وتوحيد القواعد المعمول بها في مختلف دول الاتحاد الأوروبي. ويشرح فريق مهاجرنيوز الأحكام الأربعة الأخيرة التي صدرت عن المحكمة، ومدى تأثيرها على مستقبل الفئة الشابة.
يتعلق أحد هذه القرارات بوسائل الاستئناف الممكنة في حال رفضت دولة أوروبية تولي مسؤولية قاصر غير مصحوب بذويه، اعتمادا على لائحة دبلن 3. ورغم أن هذه اللائحة تشمل إمكانية لم شمل أعضاء الأسرة، فإن بعض الدول الأوروبية تعارض النقل، وتمنع القاصرين غير المصحوبين بذويهم من الانضمام إلى عائلاتهم بهذه الطريقة.
قانون اللجوء الأوروبي..
ونقلت مهاجر نيوز عن المحامية في منظمة “Safe Passage”، “لوسي بيشيه”، قولها أن: “لائحة دبلن 3 لم تكن واضحة بشأن هذه القضية”. وتعمل هذه المنظمة غير الحكومية على دعم طرق الهجرة القانونية للقصر، وواجهت خلال الأعوام الماضية تحديات بسبب تفسير كل دولة لنص القوانين بطريقتها الخاصة. “فرنسا وهولندا والسويد والنمسا مثلا، من الدول التي اعتبرت أنه لا يمكن استئناف الرفض في هذه الحالة”.
ونظرت المحكمة في قضية طالب لجوء مصري يبلغ من العمر 17 عاما، وصل إلى اليونان في عام 2019، وكان يسعى للم شمله مع عمه اللاجئ في هولندا. لذلك قدمت اليونان طلب نقل هذا الشاب إلى هولندا، بموجب إجراء لم شمل الأسرة المنصوص عليه في لائحة دبلن، لكن رفضت هولندا النقل.
اقرأ أيضا: الداخلية الألمانية تسعى لتسهيل إقامة الأجانب ولم شمل الأسر
حاولت السلطات اليونانية الاستئناف، لكن هولندا رفضت الطلب، معتبرة أن قانون اللجوء الأوروبي لا يسمح لدولة أخرى بالطعن في مثل هذه القرارات.
وأخيرا، جاء حكم المحكمة الأوروبية لصالح الشاب المصري، وقالت إن الطعن في هذه الحالة أمر لا جدال فيه. وبالتالي، يتعين على المحاكم الهولندية، (مثل الفرنسية والسويدية والنمساوية)، قبول دراسة طلبات الاستئناف.
النتيجة المهمة الأخرى تتعلق بعمر الشباب المتقدمين للم شمل الأسرة. فالتوجيه الأوروبي لعام 2003، كان فيه بعض الغموض، وأصدرت المحكمة حكمها في قضيتين متشابهتين.
تتعلق القضية المعروضة الأولى على المحكمة بشابة سورية ووالدها. عندما ذهب الأب إلى ألمانيا وتقدم بطلب لجوء هناك في عام 2016، كانت الابنة قاصرا. بحلول الوقت الذي حصل فيه على وضعية لاجئ في عام 2017، والذي يسمح له بالشروع في طلب لم شمل الأسرة في غضون ثلاثة أشهر، كانت ابنته قد بلغت 18 عاما.
وتؤكد المحكمة الأوروبية في قرارها الجديد أن التاريخ الذي يجب أخذه في الاعتبار، هو تاريخ تقديم طلب اللجوء من قبل الوالد. ذلك يعني أن المراهقة كانت قاصرة عندما قدم والدها طلب لجوء، لذلك لا يحق لألمانيا رفض طلب لم الشمل على أساس أن الشابة تبلغ الآن سن الرشد.
أكثر مرونة..
ويضع جميع القاصرين الراغبين في الانضمام إلى والديهم على قدم المساواة، بغض النظر عن وقت معالجة طلب اللجوء” بحسب لوسي بيشيه، والتي تؤكد على أن غياب التنسيق وتوحيد الإجراءات يلقى بأثره على القرارات التي تختلف بحسب سرعة معالجة الملفات في كل بلد.
هذا وتحدد بعض البلدان القيود الخاصة بها، في فرنسا، على سبيل المثال، كان من الممكن تقديم طلب للم شمل الأسرة حتى يوم عيد ميلاد الفرد التاسع عشر.
اقرأ أيضا: “رايتش ووتش” ترحب بقرار هولندا بشأن إعادة السوريين إلى الدنمارك
توضح “لوسي بيشيه” أنه: من الآن فصاعدا، إذا افترضنا حالة تستمر فيها إجراءات اللجوء للأقارب لفترة طويلة يتجاوز فيها عمر الشاب 19 عاما، يمكنه دائما تقديم هذا الطلب”.
من ناحية أخرى، لدى ألمانيا تشريعات وطنية مقيدة، وهذا ورد في القضية الثانية التي بتت فيها المحكمة أخيرا: رفضت ألمانيا تأشيرات لم شمل الأسرة لمراهقين سوريين حصلت أسرتهما على حق اللجوء في عام 2015. وهذا، على أساس أن الصبيان قد أصبحا، خلال فترة المعالجة، بالغين.
لكن بعد القرارات الأخيرة، سيتعين على الإدارات والمحاكم الألمانية جعل قراراتها أكثر مرونة، وسيتعين على التشريعات الوطنية إعادة تكييفها.
من بلد إلى آخر..
القضية الرابعة والأخيرة التي حكمت فيها المحكمة الأوروبية تتعلق بالحق في اللجوء لعائلة شيشانية، وهي أقلية مسلمة تعاني من التمييز في روسيا.
حصل الزوجان، بالإضافة إلى أطفالهما الخمسة، على حق اللجوء في بولندا عام 2013. ثم انتقلوا جميعا إلى ألمانيا حيث ولدت ابنتهم الأخيرة. عندما كانت في السابعة من عمرها، تم تقديم طلب لجوء لها في ألمانيا. لكن سلطات ألمانيا رفضته بموجب لائحة دبلن III: الأسرة التي حصلت بالفعل على حق اللجوء في دولة أوروبية بولندا في هذه الحالة، تكون هي المسؤولة في نظرهم عن طلب لجوء الفتاة الصغيرة.
تناقض المحكمة الأوربية السلطات الألمانية، إذ إنها تعتقد أن هناك تفسيرا خاطئا للقانون الأوروبي، مؤكدة على حق الفتاة بطلب اللجوء في ألمانيا.
قد يؤثر القرار الأخير على مصير كثير من العائلات الأخرى في المستقبل، ليس فقط في ألمانيا وإنما أيضا في دول أوروبية أخرى.