أخبار القارة الأوروبية_السويد
عقدت وزيرة الهجرة السويدية “ماريا مالمر ستينرغارد” مؤتمرا صحفياً حول تحقيق لتعديل آليات التعامل مع طالبي اللجوء في السويد، بمشاركة مسؤول حزب ديمقراطيي السويد SD، “لودفيغ أسبلينغ”.
واعتبرت الحكومة ان التعديلات الواردة سابقاً في تحقيق حكومي حول طالبي اللجوء غير كافية، ولذلك يجب تعديل التحقيق لإنشاء نظام أكثر فعالية. ومددت مدة التحقيق، حتى نهاية مايو من العام المقبل.
وقالت الوزيرة إن الهدف هو إنشاء نظام فعال، ومحاربة الفصل المجتمعي، وكذلك تقليل عدد من يقصدون السويد.
وأكدت التزام الحكومة والسويد بالقوانين الأوروبية والدولية حول طالبي اللجوء في المقترحات الجديدة.
مصلحة الهجرة السويدية ترحل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات
“لودفيغ أسبلينغ”، أعرب عن أمله بإمكانية وصول السويد وأوروبا في المستقبل القريب إلى قرار بإنشاء مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج حدودها، غير أنه أكد أن الأمر لم يطرح في اتفاق (تيدو).
أما أهم المقترحات التي تناقشها الحكومة فهي كالتالي:
تريد الحكومة أن تتوسع الاجراءات لمحاربة ما يسمى بمجتمع الظل، وانشاء نظام فعال لطلبات اللجوء، وتحديد جدول زمني مقبول لاتخاذ القرار حول طلب اللجوء.
يجب على طالب اللجوء أن يقيم في مركز خاص تابع للهجرة، وإلغاء إمكانية الانتقال إلى مسكن خاص.
تريد الحكومة فرض عواقب على من يخالفون القواعد الجديدة، كمغادرة مكان إقامتهم، ووجوب تنقلهم ضمن منطقة جغرافية معينة فقط بعد فترة معينة.
يمكن سحب طلب اللجوء في حالات معينة عند مخالفة طالب اللجوء للقواعد، وعدم تعاونه مع السلطات.
وتريد الحكومة تفعيل العودة الطوعية لطالبي اللجوء، وتأمين نظام فعال لتأمين ترحيل من رفضت طلباتهم، يتضمن قواعد مشددة.
لا يجب أن تكون إجراءات السويد تجاه طالبي اللجوء، أعلى مما تطلبه المعايير الأوروبية.
يجب على طالب اللجوء ممن لديه موارد، أن يساهم أو يغطي التكاليف الناتجة، عن حاجاته المادية، وعن خضوعه للرعاية الطبية.
إقرار إمكانية استثناء طالب اللجوء من الحصول على إذن عمل، والالتزام بأدنى مستوى تتطلبه القوانين الأوروبية حولها.
وتقترح الحكومة إنشاء مركز جديد لفحص طلبات اللجوء، ودرس الطلبات في أسرع وقت ممكن.