أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
عقد الملتقى العربي للفكر والحوار ندوة بعنوان “تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاد أوروبا الغربية”، وذلك من خلال عبر برنامج “زووم”.
الندوة التي أدارها الدكتور “حامد فضل الله” ركزت على الاقتصاد الألماني كنموذج متقدم للاقتصادات في أوروبا الغربية، اذ أشار إلى أن الحرب التي ادلعت في 24 فبراير/ شباط من عام 2022 أثرت على الاقتصاد العالمي إلا أن تأثيرها كان واضحا على الدول الأوروبية التي تعاني من تضخم مالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
ويصيب القلق المجتمعات في أوروبا الغربية من تعمق الأزمة وتوقف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا وتداعيات ذلك على الاتحاد الأوروبي.
د حامد فضل الله
روسيا والمواد الخام ..
المحاضر الدكتور “علي حسن” أستاذ الكيمياء الصناعية واقتصاد الصناعات الكيمياوية في جامعة برلين للتكنولوجيا أوضح أن روسيا أثرت على اقتصادات العالم لأنها أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وتمتلك احتياطات هائلة من المواد الخام، والطاقة، فضلا عن مساحات صالحة للزراعة وهي من أكبر منتجي المواد الغذائية.
وأوضح “حسن” أن روسيا ثاني أكبر منتج للنفط، وثاني أكبر منتج للغاز عالميا، وتمتلك أكبر احتياطي في العالم من الغاز الطبيعي بنسبة 25% من الإنتاج العالمي، وتعتبر من مصدري المواد الأولية اللازمة للصناعات الأولية وصناعة البطاريات، فقد تأثرت الدول الغربية كثيرا بالعقوبات التي فرضتها على موسكو.
ولفت أستاذ الكيماء الصناعية إلى أن “ألمانيا على سبيل المثال استوردت 3 مليارات متر مكعب من الغاز في عام 2020 ، ومجموع استيراد الدول الأوروبية 167 مليار لتر مكعب من الغاز الروسي”.
العقوبات وتأثيراتها الارتدادية..
يبين الدكتور “علي حسن” أن العقوبات الغربية على روسيا زادت عن 11 ألف عقوبة، وسط اعتقاد غربي بانهيار روسيا خلال أسابيع خاصة على النواحي الاقتصادية، لكن ذلك لم يحدث، وشملت العقوبات استبعاد روسيا من نظام الدفع الدولي سويفت، مع التقليل أو حظر واردات الطاقة إلى الدول الغربية وعلى رأسها النفط، وتجميد أصول تابعة للبنك المركزي الروسي وللشركات والأفراد الروس، وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية، وحظر رسو السفن الروسية، وحظر تسجيل السفن الروسية وتأمينها في الدول الغربية، وحظر بيع ونقل سلع وخدمات معينة وتحديد سقف لأسعار النفط والغاز الروسي، كما يوضح الدكتور “حسن علي” فإن هذه العقوبات أدت إلى نقص حاد في البترول ومشتقاته في دول أوروبا الغربية ما دفعها للبحث عن مصادر بديلة، حيث تنتج روسيا قرابة 10 ملايين برميل نفط يوميا.
وأشار أستاذ الكيمياء الصناعية واقتصاد الصناعات الكيمياوية في جامعة “حسن” إلى أنه جرت محاولات لإيجاد بديل عن الطاقة المستوردة من روسيا، إذ أعلنت الولايات المتحدة الإفراج عن مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط، وحاول الغرب الضغط على دول الأوبك لزيادة الإنتاج لكن دون جدوى وحتى لو تم ذلك ستظل الأسواق العالمية بحاجة للنفط الروسي.
وعدت الولايات المتحدة كلا من إيران وفنزويلا بإلغاء بعض العقوبات المفروضة على البلدين إذا زادتا إنتاج النفط، كما تحاول الدول الغربية تكوين شبكة لتقليص دخل روسيا من دخل النفط لكن هذا الأمر في يد المستهلكين الرئيسيين للنفط الروسي وهما الصين والهند.
وتنتج روسيا كميات أقل من النفط وتحصل على إيرادات أعلى، لذا تم الاتفاق خلال اجتماع الدول السبع الكبرى على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، بهدف تقليل دخل روسيا من بيع النفط دون التأثير على عرض النفط في العالم، كما تم منع الشركات الغربية من تسجيل وتأمين الناقلات التي تنقل النفط الروسي إذا كان المشتري لا يلتتزم بسقف لأسعار النفط، وهو ما دفع موسكو لإعلان أنها سوف توقف التصدير لكل الزبائن الذين يشاركون في هذا الإجراء، لتكون النتيجة شح النفط في الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار بشدة.
يشار إلى أن لدى أوروبا 29 محطة لإعادة تبخير الغاز المسال لكن هذه المحطات تعمل بكامل طاقتها لتلقي الشحنات من الغاز الطبيعي، ما يجعلها غير متاحة لاستخدام كميات إضافية، ويستغرق بناء محطات جديدة من سنتين لأربع سنوات.
بالنسبة لناقلات النفط المسال هناك 600 ناقلة في العالم ويستغرق بناء الواحدة من 24 إلى 27 شهرا، وعلى أوروبا اقتناء ثلث طاقة ناقلات الغاز الموجوودة في العالم لتعويض نقص الغاز الروسي، ولتحقيق هذه الغاية تحاول الدول الغربية شراء جميع القدرات المتوفرة، في وقت أصبحت أجرة الناقلة الواحدة في اليوم 300 ألف دولار، ودول آسيوية غنية مثل كوريا الجنوبية واليابان دخلت المنافسة ضد الدول الغربية.
أما محطات التسييل تمثل عنق الزجاجة التي لا يمكن تشييدها إلا من عدد قليل من الدول حيث يتكلف إنشاء مصنع للتسييل مليارات الدولارات ويستغرق ذلك سنوات، وهناك ثلاثة مشاكل تمر بها عملية نقل الغاز هي محطات التسييل وناقلات الغاز المسال ومحطات الاستقبال، وأي ضيق في إحدى هذه العوامل يؤثر على عملية استيراد الغاز.
موردون جدد..
أردف الدكتور “حسن علي” بأنه: “خلال عام 2020 استوردت ألمانيا 55 % من احتياجاتها من الغاز عن طريق روسيا و30% من النرويج و12% من هولندا لكن الإنتاج الهولندي تراجع بسبب نضوب آبار الغاز هناك”.
ويضيف الخبير في الصناعات الكيماوية أن دول أوروبا الغربية تبذل جهودا لإيجاد موارد جديدة، فوزير الاقتصاد الألماني ” روبرت هابيك” زار قطر في مارس 2022 والتقى بأميرها “تميم بن حمد” والذي زار ألمانيا في مايو 2022 ونتائج المباحثات توصلت إلى أن قطر ليست لها طاقة كافية لتزويد أوروبا الغربية، لأنها ملزمة بعقود طويلة الأجل مع الدول الآسيوية ولزيادة طاقة حقل الشمال في قطر وتزويد أوروبا يستغرق على الأقل ثلاث سنوات وتريد قطر اتفاقات طويلة الأمد
بالنسبة للغاز الأمريكي تعد الولايات المتحدة أكبر منتج للغاز الطبيعي ولديها إمكانات كبيرة للتصدير، وهي أكبر مصدر للغاز المسال، لكن المصدرون الأمريكيون يفضلون العقود صغيرة الأجل، كما أن هناك عقبات مثل الحاجة لوجود أنابيب للتصدير من خلال المحيط، إضافة إلى أن الطلب المحلي لا يجعل هناك مساحة كبيرة للتصدير الخارجي، وفي حال توفر الغاز الطبيعي المسال ستكون كلفته أكبر بكثير بسبب تكلفة النقل، لا سيما وأن الولايات المتحدة تصدر الغاز الصخري الذي يتكلف أكثر بكثير من الغاز الطبيعي.
تحاول الدول الأوروبية الحصول على الغاز من أفريقيا فالجزائر تصدر للغرب لإسبانيا من خلال خط يمر بالمغرب ولإيطاليا عبر خط يمر بتونس، والزيادة الكبيرة في الصادرات أمر غير واقعي في الوقت الحالي، ولا توجد أنابيب لإيصال الغاز من جنوب أوروبا لشمالها.
أ د علي حسن
وتم الاتصال بمصر من اوروبا الغربية تمتلك مصر محطتين لتسييل الغاز بسعة عشرة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، ولم يتم واعتبارا من عام 2021 زادت مصر صادراتها بعد تطوير حقول جديدة، فضلا عن وجود اتصالات بكندا وموزبيق ونيجيريا لكن نتائجها على المدى البعيد.
ألمانيا تخطط لملئ تخزين احتياطي الغاز الطبيعي إلى 90% قبل حدوث موسم الثلج لكنها خطط غير واقعية لأن روسيا خفضت إمدادات الغاز إلى 40 % ثم 20% ثم توقف نهائيا بداعي إجراء إصلاحات.
الاستهلاك المحلي ونقص الغاز..
تجري محاولات لتوفير الغاز الطبيعي عبر مناشدة المواطنين تقليل استهلاك الغاز وتوفير الطاقة الكهربائية عن طريق التقليل من الإضاءة، وخفض درجات الحرارة في البنايات العامة في الشتاء القادم، والعمل على تعويض الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية بمصادر أخرى للطاقة، على سبيل المثال إعادة استعمال محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، وكذلك الحديث عن تمديد مدة تشغيل محطات الطاقة النووية.
تأثرت الصناعة بشدة في ألمانيا ورغم أن بعض الصناعات حلت توليد الكهرباء وتوليد البخار إلى العمل عن طريق الفحم إلا أن ذلك ليس كافيا.
حال توقف روسيا عن إمداد ألمانيا بالغاز خلال الخريف المقبل هناك سيناريوهان الأول متفائل، ويفترض حلول شتاء معتدل من حيث شدة البرد، مع توفير قدر عال من الطاقة، ورفع المخزون الاحتياطي إلى الحد المطلوب، وتوافر إمدادات مناسبة من الغاز الطبيعي من مصادر غير روسية.
أما السيناريو المتشائم فيعني وجود شتاء قاس، ورفع الاحتياط بشكل معتدل، مع وصول إمدادات الغاز الطبيعي من مصادر غير روسية بشكل أقل من المخطط له، ما يجعل هناك فجوة مهمة في إمدادات الغاز الطبيعي تؤثر على جميع الصناعات، وهذه الحقيقة تنطبق على أوروبا الغربية بأكملها، بسبب تشابك هذه الصناعات مع بعضها، فتوقف المصانع في ألمانيا يؤدي لتوقف الكثير من المصانع في أوروبا الغربية.
يميل الدكتور “علي حسن” لحدوث السيناريو المتشائم في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، حيث يمثل هذا الارتفاع خطرا حقيقيا على الصناعة في غرب أوروبا.
كيف تتأثر الصناعة في أوروبا الغربية بأزمة الطاقة؟
أستاذ الصناعات الكيماوية بين مدى تأثر الصناعة في أوروبا الغربية بأزمة الطاقة، إذ تستهلك الصناعات الكيماوية نسبة 31.4% من الطاقة المستخدمة في إجمالي بالصناعات التحويلية، كما تستهلك 24.8 من الكهرباء، وحال عدم توفر 25% من الطاقة سيؤدي ذلك لإغلاق بعض الصناعات الكيماوية.
وهناك صناعات عديدة تعتمد على الصناعات الكيميائية وبالتالي نقص الطاقة سيكون مدمر لهذه الصناعات في أوروبا الغربية، ولو توقفت هذه المصانع عدة أيام فإنها تحتاج لأشهر للعودة إلى العمل بسبب التشابك الكبير في العمل بين الصناعات المختلفة.
حتى لو نجحت أوروبا الغربية في التغلب على أزمة الطاقة خلال الشتاء القادم فماذا تفعل في شتاء عام 2023؟ لأنه من غير المرجح أن تستطيع أوروبا التخلص من الغاز الروسي بالكامل قبل عام 2026، وحتى لو استطاعت هذه الدول إيجاد مصادر بديلة فإن سعر الغاز سيتضاعف مقارنة بالغاز الطبيعي الروسي، فقد استفادت ألمانيا ودول أوروبا الغربية من الغاز الروسي الرخيص الذي ضمن لاقتصادات هذه الدول الازدهار، والسؤال المطروح كيف سيتأثر الاقتصاد الألماني من ارتفاع أسعار الطاقة في المستقبل؟
المنافسة الرئيسية ستأتي من الولايات المتحدة الأمريكية التي فيها أسعار الطاقة لا تمثل إلا جزءا صغيرا مما هي عليه في أوروبا الغربية، فإلى جانب الصراع الساخن على أرض أوكرانيا بين روسيا والغرب اندلعت حرب اقتصادية مدمرة بين الدول المذكورة.
تحت ظروف مناسبة سوف تمر الأزمة في الشتاء القادم دون ضرر شديد على الاقتصاد الأوروبي، لكن تحت ظروف معينة قد تشتد الأزمة مؤدية إلى توقف العديد من المصانع وانتشار الكساد، وحتى إذا لم يتطور الوضع بشكل دراماتيكي، فإن ألمانيا وغيرها من دول أوروبا الغربية تتوقع ارتفاعا عاليا لأسعار الطاقة في السنوات المقبلة وهو ما سيشكل تحديا كبيرا لقدرتها التنافسية.
المنافسة ستؤدي لتغيير في النظام العالمي، وهناك محاولات عديدة لإنشاء أقطاب أخرى، لأن الولايات المتحدة بالغت في استعمال الأدوات التي في يدها مثل العملة ونظام سويفت وبالتالي باتت الدول تخاف منها حتى الدول المتحالفة مع أمريكا باتت تناقش عملية الخروج من سيطرتها.
الأوروبيون يعتقدون أن الولايات المتحدة تدافع عنهم ضد روسيا، والدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تملك قنابل ذرية هي فرنسا وتملك عددا قليلا مقارنة بروسيا وفرنسا تضع هذه القنابل للدفاع القومي.
اقرأ أيضا: أزمة غذاء فادحة.. تداعيات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد الأوروبي
من الممكن في أي وقت اندلاع حرب عالمية تتطور لاستخدام الأسلحة النووية التي قد تقضي على البشرية وهو أمر خطر للغاية.
بحسب الدكتور “حسن علي” هناك تأثير شديد لهذه الأزمة على الدول النامية، فدولة مثل باكستان تستورد الغاز بعقود قصيرة الأمد، وتستأجر البواخر لنقل الغاز، كما تأثرت باكستان وبنجلاديش بقوة بسبب عدم إمكانية المنافسة في السوق العالمية، وكذلك تأثرت الدول العربية والأفريقية بشدة حيث تعاني من أزمة حقيقية في هذه البلاد.
الصراع في أساسه بين الولايات المتحدة وروسيا، خاصة وأن النظرة الأمريكية لروسيا أنها دولة إقليمية وليست دولة كبرى، وعلى المدى القصير ستستفيد الولايات المتحدة، لكن على المدى البعيد ستؤدي هذه الحرب لإضعاف أمريكا، وبدت الهيمنة الأمريكية غير مطلوبة عالميا، وبدأت الكثير من الدول التخلص منها، مثل الصين التي تحاول التخلص من الدولار وهي أمور ستؤدي على المدى البعيد لضعف الهيمنة الأمريكية، كما ستؤدي لاندفاع روسيا تجاه الصين، وسيتغلب الجانبان على تناقضاتهم في مواجهة الولايات المتحدة.
استمرار الحرب..
من جانبه أوضح دكتور “نزار محمود” أن ألمانيا بنت في الآونة الأخيرة علاقات جيدة مع روسيا وهو ما لا يعجب الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بأنابيب الغاز بين البلدين.
وأضاف أن العقوبات الغربية تعود على أوروبا باتجاه عكسي، لكن يبدو الفعل السياسي الأمريكي أذكى من الأوروبي، فالولايات المتحدة لديها هدف سياسي من استمرار الحرب حتى انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر وفي العادة تخلق الولايات المتحدة أزمات وحروب في مثل هذه الأوقات، ويعتقد أنه بعد شهر نوفمبر تشرين الثاني وظهور نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة، قد تستخدم أوروبا مسألة تعرض المفاعلات النووية في أوكرانيا مدخلا لإيجاد حل سياسي دون أن يكون هناك خاسر أكبر أو راحل أكبر.
د نزار محمود
تغيير الموازين وتخصيب اليورانيوم
على صعيد متصل، اعتبر دكتور “يحيى علوان” أن الحرب في أوكرانيا هي بداية لتغير موازين القوى في العالم، وبداية لترنح النظام العالمي القائم الآن على القطبية الواحدة، وستشهد إعادة لتوزيع القوى والنفوذ في العالم كما جرى بعد الحرب العالمية.
ولفت “علوان” إلى أن ما يحدث لن يكون مقصورا على البترول والغاز الذي تصدره روسيا بل سيتعدى ذلك لجوانب أخرى لم يتطرق لها الإعلام العالمي حتى الآن، وهي عوامل ستضعف أوروبا والولايات المتحدة نظرا لحاجتها إلى 60% من اليورانيوم المخضب في مفاعلاتها النووية لإنتاج الطاقة، وكذلك اليورانيوم المستخدم في مجال الطب يتم استيراده من روسيا، وبالتالي حتى لو حُلت بشكل توافقي أزمة الغاز والبترول المصدر من روسيا ستبرز ورقة أخرى بيد روسيا وهي قضية اليورانيوم المخضب، والذي تعتمد عليه أوروبا وأمريكا في نشاطاتها العلمية والإنتاجية وغيرها.
وبين الدكتور “يحيى” أنه يمكن اعتبار المستفيد الأكبر من هذه الحرب هي الولايات المتحدة إضافة إلى ثلاثة دول أخرى وهي السعودية والإمارات وتركيا، مضيفا أن الأخيرة تشتري الآن النفط والغاز الروسي بأسعار مخفضة عن السعر العالمي وتبيعه بأسعار السوق الدولية، أما الضحايا فهي الشعب الأوكراني والمقاتلين الروس.