أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
ينتظر أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، حكماً بشأن إعادة عائلات الجهاديين الفرنسيين إلى بلدهم بعد شهرين على إعادة باريس 35 قاصراً و16 أمّاً.
وكانت المحكمة قد ترددت منذ فترة طويلة في إعادة مواطنيها الذين غادروا للجهاد في سوريا.
الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية، ستصدر القرار بعد عام واحد من جلسة الاستماع التي عقدت في نهاية أيلول/سبتمبر 2021.
ورفعت دعوى أمام المحكمة عائلتان فرنسيتان طلبتا من دون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة بناتهما، وهما امرأتان شابتان رافقتا الجهاديين، وأطفالهما الثلاثة.
يؤكّد المدعون الأربعة – والدا كل من الفتاتين – أنّ هذا الرفض ينتهك عدّة مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، النصّ الذي تتولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنفيذه، وذلك عبر تعريض بناتهم وأحفادهم “لمعاملة لاإنسانية ومهينة”.
وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في 2014 و2015 للتوجّه إلى سوريا حيث إنجبت إحدهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلاً واحداً.
منذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاماً مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.
والد إحدى المرأتين أكد أنه “متفائل إلى حد ما” بشأن إدانة فرنسا، لافتا إلى أنه “يتنظر الاعتراف بالقانون وأن تتم إعادتهما إلى وطنهما ومحاكمتهما (في فرنسا) على ما فعلتاه”.
اقرأ أيضا: بريطانية ابنة عامل إغاثة تتجه إلى سوريا لاستعادة رفات والدها
من جهتها، قالت “ماري دوزي” محامية إحدى العائلتين، إنه في حال لم تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إدانة لفرنسا “فإنّ ذلك يعني (أن باريس) لديها الحق في إبقاء الأطفال في منطقة حرب (…) لأن ذويهم اتخذوا خيارات سيئة”، داعية إلى عدم “نسف الحاجز الأخير الذي يمثله في الطفل وبراءة الطفل”.
سيخضع قرار الذراع القضائية لمجلس أوروبا للتدقيق خارج حدود فرنسا لأنه يتعلق أيضاً بمئات المواطنين الأوروبيين المحتجزين حالياً في سوريا. وفي هذا الصدد، تدخّلت سبع دول أعضاء في المجلس (النروج والدنمارك والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا وإسبانيا والسويد) في الإجراء.
بدورها، رأت “المدافعة عن الحقوق” وهي هيئة متخصصة بالدفاع عن الحقوق، خصوصاً حقوق الأطفال، أنّ هذا الحكم “يتجاوز الإطار الفرنسي” و”سيؤثر على الاجتهاد القضائي للمحكمة”.
تدخّلت هذه الهيئة بصفتها سلطة إدارية مستقلّة في الإجراءات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما كانت قد استجوبت الحكومة الفرنسية بشأن هذا الموضوع في عدّة مناسبات منذ العام 2019، معتبرة أنها لا تأخذ في الاعتبار المصالح العليا للطفل.
في شباط/فبراير، واجهت باريس انتقادات من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي اعتبرت أن فرنسا “انتهكت حقوق الأطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا بعدم إعادتهم إلى وطنهم”.
وبحسب مونت كارلو يتمحور “السؤال المركزي” في هذا الملف حول “الاختصاص القضائي”، حسبما أشارت المؤسسة. فهل تمارس فرنسا ولاية قضائية خارج الحدود على هؤلاء الأمهات وأطفالهن في سوريا؟ هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا السؤال.
وترى “المدافعة عن الحقوق” أنّه بالاعتراف بالولاية القضائية تلتزم الدولة بإعادة هؤلاء الأطفال وأمهاتهم إلى أوطانهم.