أخبار القارة الأوروبية – السويد
أقدمت ما تسمى بالخدمات الاجتماعية في السويد “السوسيال” على سحب 7 أطفال من والديهم في كارلسكرونا يوم الجمعة الماضية.
تظاهر الوالدان ومجموعة من الناس يوم السبت أمام مركز الرعاية، وهرب حينها أربع أطفال من المركز إلى والديهم.
أما الثلاثة الباقون فبقوا في مركز الرعاية ووالدتهم معهم، لكن في مساء يوم السبت تم تحويل أم الأطفال إلى مصحة نفسية وبقي الأطفال الثلاثة في مركز الرعاية.
أمس الإثنين تكررت المظاهرة أمام الخدمات الاجتماعية، ونصبت العائلة خيمة خارج المسكن للاعتصام هناك.
وتتهم السلطات السويدية بتعمد فصل المهاجرين عن أطفالهم لأسباب واهية وهو ما يوصف بأنه استهداف للمسلمين دون غيرهم.
وقد تبنت عشرات الحسابات والقنوات العربية التي يتابعها الآلاف عبر مواقع التواصل، حملة “أوقفوا خطف أطفالنا”.
اقرأ أيضا: مظاهرة أمام البرلمان السويدي احتجاجاً على إجراءات السوسيال ضد الأطفال
ولا يعد إجراء سحب الأطفال أمرا جديدا في السويد، لكن القضية برزت بشكل واضح في السنوات الأخيرة، خاصة مع ارتفاع عدد الأسر اللاجئة إلى السويد، إضافة للفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في أساليب تربية الأطفال.
وفي سلسلة تغريدات على تويتر، زعمت وزارة الخارجية السويدية أن المعلومات المتداولة “مضللة بشكل خطير وتهدف إلى خلق جو متوتر” وأضافت لمزاعمها أن “جميع الأطفال في السويد يتمتعون بالحماية والرعاية دون أي تفرقة بموجب التشريعات السويدية، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل”.
وتعد دائرة الشؤون الاجتماعية، المعروفة اختصارا بـ”السوسيال” في السويد، المؤسسة المسؤولة قانونيا عن ضمان تنشئة الطفل في بيئة صحية وآمنة.
هيئة المظالم..
وقد تأسست دائرة “السوسيال” تحت ستار حماية الطفل عندما يكون عرضة لما يوصف في نظرها بأنه إهمال، وفي حال تلقت هذه المؤسسة معلومة بوجود خطر يهدد الطفل، فيحق لها سحبه بسلطة القانون وفتح تحقيق في الأمر، ثم نزعه من عائلته ومنحه لعائلة أخرى تسمى “عائلة مضيفة” بموجب قرار يصدر عن المحكمة الإدارية في كل بلدية.
وتتخذ السوسيال إجراءات فورية بمجرد تلقيها ما يسمى ببلاغ القلق حول رعاية الطفل سواء من الطفل نفسه أو أحد والديه أو حتى الجيران أو الوسط الذي يتعامل مع الطفل حتى لو كانت ممرضة في مستشفى.
ويقدر عدد “بلاغات القلق” التي تصل لهيئة الشؤون الاجتماعية بـ 300 ألف بلاغ سنويا، منها 180 ألف حالة متعلقة بالأطفال، بحسب إحصاءات مجلس الخدمات الاجتماعية وهيئة الإحصاء السويدية.
لكن الإجراءات المتبعة من قبل السوسيال تلقى انتقادات كثيرة، خاصة من قبل عدد من المهاجرين، الذين تجمعوا على مدى السنوات الماضية أمام مراكز دائرة الخدمات الاجتماعية للمطالبة باسترجاع أطفالهم.
أظهرت دراسة صادرة عام 2021 عن هيئة المظالم وجود “أوجه قصور خطيرة في عمل دائرة الخدمات الاجتماعية من بينها اختلافات كبيرة في كيفية إجراء التحقيقات”.
وقد بلغ عدد حالات سحب الأطفال من أسرهم خلال عام 2019 في جميع السويد 7900 حالة، منها و3100 حالة لأطفال من أصول مهاجرة.