كشفت الحكومة الجديدة في مقترحها المشترك عن رغبتها في ترحيل الأشخاص الذين لا يتبعون قواعد وقوانين السويد، حتى لو لم يكونوا مجرمين.
في مقترح الحكومة الجديدة، ذكرت جرائم أو حالات مثل ،الدعارة والإدمان والانتماء إلى عشيرة عائلية، كأمثلة على سوء السلوك، وهي أفعال لا تعتبر إجرامية، وفقًا للقانون السويدي.
المتحدث باسم سياسة الهجرة لحزب ديمقراطي السويد SD، “لودفيج آسبلينغ” أكد أنه من الممكن وضع مطالب للسلوك الجيد حتى لا يتعرض المهاجرون لخطر الترحيل.
وأضاف، “إذا لم تكن تحمل الجنسية السويدية، فليس لديك حق واضح في العيش هنا. هناك قوانين لأحكام مماثلة تطبق في مجالات أخرى حيث يتم تطبيق اختبار سلوك مماثل لسائقي سيارات الأجرة، على سبيل المثال.”
الجدير بالذكر، أن السويد كان لديها قانون يسمح بترحيل المهاجر لأسباب غير جنائية، إذا كان قد قام بسلوك يعتبر أنه معادي للمجتمع. وتعليقًا على هذه الفترة الزمنية في السويد، فيما أوضح الباحث “هنريك إميلسون”، “كان لدينا تقييمًا شخصيًا تمامًا لمسألة من يمكن ترحيله. كان يمكن ترحيل الأشخاص بسبب إدمان الكحول أو لأنهم لا يعتنون بمنزلهم. أي سلوك معادي للمجتمع ببساطة.
لكن في الستينيات حصلنا على مبدأ المساواة في المعاملة في السويد، واعتُبِر أنه من غير العادل أن يتم ترحيل الأجنبي الذي يعيش هنا بشكل قانوني إذا لم يرتكب جريمة”، ووبحلول عام 1989، وضع قانونًا جديدًا للأجانب وحذف هذا البند منه.
يجرى اليوم فحص كل شخص يتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة في سجلات الشرطة قبل منحه تصريح بالإقامة.
كما أن الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على الجنسية السويدية يجرى فحصهم في سجلات الشرطة كما يتم التحقق مما إذا كان الشخص لديه ديون مع Kronofogden أو إخطارات الدفع الأخرى. مع العلم أنه لا يحرم شخص من الحصول على الجنسية إلا إذا ارتكب جريمة خطيرة.
وهناك أيضًا ما يعرف بالـ karenstid أي أن الشخص الذي ارتكب جريمة وعُقب عليها بالسجن أو الغرامات يجب أن ينتظر عدة سنوات قبل أن يحصل على الجنسية.
ولكن في الجارة الدنمارك، فإن الوضع مختلف، حيث لا يوجد في القانون الدنماركي قاعدة مماثلة بخصوص من عقبوا بالسجن. فهؤلاء الأشخاص غالبًا يكون حصولهم على الجنسية الدنماركية شبه مستحيل.
يعتقد “إميلسون” أن تطبيق مقترح الترحيل بداعي سوء السلوك سيكون صعب جدا في السويد، حيث بين أن “ترحيل الأشخاص على أسس تعسفية مخالف لمبادئ سيادة القانون. ويجب تحديده بوضوح شديد. ومن ثم يجب أن تكون جرائم خطيرة للغاية.”