أخبار القارة الأوروبية_ السويد
رصد استطلاع بالسويد عواقب السمعة السيئة التي اكتسبتها الخدمات الاجتماعية السويدية (السوسيال)”. بحسب صحيفة داغينز نيهيتر فإن من عواقب حملة الانتقادات مغادرة عائلات للسويد أو إرسال أطفالها إلى الخارج، وتهديد الاختصاصيين الاجتماعيين الذين اضطر بعضهم للانتقال إلى عنوان سري، وإبعاد الأطفال الذين تتم رعايتهم قسرياً عن المدرسة.
كانت الحملة ضد الخدمات الاجتماعية بدأت أواخر ديسمبر 2021 واستمرت طيلة العام 2022 على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أساسي، وكان العنوان الرئيسي للحملة “السويد تخطف أطفال المسلمين”.
واكتسبت الحملة زخماً جديداً في الأشهر الأخيرة، وفقاً لهيئة الدفاع النفسي.
قلق في السويد من حملة الانتقادات ضد انتهاكات السوسيال
وقال مسؤول التواصل في الهيئة “ميكايل أوستلوند” إن “الحملة لم تنته أبداً. كانت السويد ومازالت محط اهتمام من قبل محاولات تأثير إسلامية”.
وزعمت الهيئة أن الحملة لها تأثير إعلامي لا أساس له، متوقعة أن يكون لها عواقب وخيمة على سلامة المجتمع.
فيما ادعى رئيس وحدة الإدارة الاجتماعية في أوستهامار “حاتم أبو رويلح” أن “موظفين في القطاع العام، كموظفي المدارس والرعاية الصحية أو الموظفين السابقين في الخدمات الاجتماعية، يساهمون في نشر ما زعم أنها معلومات مضللة حول عمل الخدمات الاجتماعية مع الأطفال.
واستطلعت صحيفة داغينز نيهيتر جميع البلديات السويدية عما إذا كانت خدماتها الاجتماعية تأثرت بشكل مباشر بالانتقادات خلال العام الماضي.
وردت على أسئلة الاستطلاع أكثر من 200 بلدية، قالت 40 بالمئة منها إن الخدمات الاجتماعية أو الموظفين تأثروا بشكل مباشر، سواء من خلال التهديدات، أو من خلال انعدام الثقة من قبل الأشخاص الذين يتواصلون معهم.
وذكرت الخدمات الاجتماعية في كالمار أن بعض الأسر غادرت البلد بسبب معلومات عن قانون LVU الذي يتضمن أحكاماً متعلقة برعاية الأطفال واليافعين قسرياً.
وكشفت مديرة وحدة الأطفال والعائلة في الخدمات الاجتماعية في كالمار تيريز لوندبوري عن أنه: “كانت العائلة تهم بمغادرة السويد قبل أن يتاح لنا الوقت لمقابلتهم. اتصلنا بهم عبر الهاتف وكانوا واضحين بأنهم سيغادرون السويد بعد أن قرؤوا في وسائل التواصل عما أسموه “حقيقة” الخدمات الاجتماعية”.
عدد من دوائر الخدمات الاجتماعية ذكرت أنها عززت الإجراءات الأمنية، مثل أجهزة الإنذار الشخصية أو الحراس.
الخدمات الاجتماعية في إحدى البلديات كشفت أن أطفالاً لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة لأن سلامتهم كانت معرضة للخطر.
وفي الوقت نفسه، قال 60 بالمئة من دوائر الخدمات الاجتماعية في البلديات إنها لم تتاثر بشكل مباشر بالحملة، لكنها تتابع التطورات وتحاول تطبيق تدابير وقائية، مثل الاجتماعات الإعلامية مع الجمعيات المحلية.
وذكرت هيئة الدفاع النفسي أن عدداً من الجهات التي كانت تقود الحملة عادت للنشاط في نهاية الحملة الانتخابية الخريف الماضي، مع التركيز على منصة تيك توك، وأشارت الهيئة إلى استغلال تقارير نشرتها وسائل الإعلام السويدية.
مسؤول التواصل في الهيئة “ميكايل أوستلوند” علق بأنه “مثال واضح على ذلك في مقال أفتونبلادت، الذي نشر أوائل نوفمبر حول تبني زوجين مثليين لطفلتين، الأمر الذي دفع البعض للادعاء بأن السويد اختطفت طفلة مسلمة لإعطائها لمثليين”.
ولفتت الحملة انتباه وزارة الخارجية التي أرسلت نهاية نوفمبر الماضي رسالة إلى جميع البعثات في الخارج تتضمن تعليمات بشأن “كيفية التصدي لما تزعم أنه ادعاءات الكاذبة ضد الخدمات الاجتماع.
ومع زخم الحملة في الخريف الماضي، فإن كثيراً من دوائر الخدمات الاجتماعية تعتقد بأن العواقب يمكن أن تكون طويلة الأمد.