أخبار القارة الأرووبية_ السويد
كشف تقرير موسع أصدرته كلية الدفاع السويدية أن الحملة التي اتهمت الخدمات الاجتماعية (السوسيال) بخطف الأطفال المسلمين والتي عرفت باسم حملة LVU أظهرت ضعف السويد في مواجهة حملات من هذا النوع خارجياً.
التقرير بين أن الصورة الراسخة لدى بعض الدوائر بأن الخدمات الاجتماعية تخطف الأطفال مهدت الطريق لما يسمى بحملة LVU، واستخدمها مدون مصري لدعم الأمر.
السويد…تحقيق يظهر ارتباط موظفين في الخدمات الاجتماعية بشبكة إجرامية عائلية
وتستند حملة LVU التي لا تزال مستمرة إلى فكرة تقول إن الدولة السويدية تقوم بشكل تعسفي بسرقة الأطفال من الآباء المسلمين بشكل أساسي.
وبحسب التقرير، بدأت الحملة في صيف العام 2021 واكتسبت جماهيرية في أوائل العام 2022 عندما دعمتها جهات خارج السويد لها كثير من المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الباحثان اللذان أعدا التقرير “ليندا اليروم” و”ماغنوس رانستورب” إن انعدام الثقة في الدولة بشكل عام والخدمات الاجتماعية بشكل خاص بين بعض السكان ليس ظاهرة جديدة.
وأضافا في بيان صحفي “لم تنشأ حركة الاحتجاج من فراغ، بل استندت إلى قضية مشحونة عاطفياً وموجودة منذ فترة طويلة”، مشيرين إلى معلومات كانت قد انتشرت في العام 2010 وتفيد بأن الخدمات الاجتماعية “تختطف الأطفال المسلمين وتستغلهم جنسياً”.
السويد…مساجد يوتيبوري عرضت المساعدة على الخدمات الاجتماعية دون استجابة
وسرد التقرير، الذي جرى إعداده بتكليف من هيئة الدفاع النفسي، بالتفصيل كيفية انتشار الحملة في العام الماضي، والمعلومات التي جرى تداولها على المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكيف انتشرت الحملة داخل السويد وعلى الصعيد الدولي، معتبراً أن الحملة هي سلسلة من الحملات الموازية التي تديرها جهات فاعلة داخل السويد وخارجها وتدور حول القضية نفسها.
وذكر التقرير أن الحملة شارك فيها أولياء أمور غاضبون تم تولي رعاية أطفالهم قسراً من قبل الخدمات الاجتماعية، فيما زعم التقرير أن مؤثرين إسلاميين قالوا إن الأطفال المسلمين يتم تحويلهم إلى العلمانية قسراً، وإجبارهم على أكل لحم الخنزير واغتصابهم.
التقرير أشار إلى أحد المدونين المصريين على وجه الخصوص سبباً مهماً لانتشار الحملة خارج السويد، مشيراً إلى أن “المدون أجرى مقابلات مع عدد من الأشخاص الذين أكدوا اختطاف أطفالهم ونشروا كميات كبيرة من المعلومات لمئات آلاف المشتركين على موقع يوتيوب.
خلص التقرير إلى أن الحملة ساهمت في زيادة التهديدات الموجهة ضد السويد، وهو أمر حذّر منه جهاز الأمن السويدي (سابو) أيضاً.
كما أشار التقرير إلى أن المعلومات أدت إلى زيادة الكراهية والتهديدات ضد الاختصاصيين الاجتماعيين الأفراد.
وسلط التقرير الضوء على أن منظمات المجتمع المدني الإسلامية نأت بنفسها بوضوح عن الحملة.
وأكد التقرير أنه تم بذل جهود كبيرة للوصول إلى معلومات دقيقة، لكن المعلومات المضادة كانت قليلة جداً فيما يتعلق بالمعلومات المنتشرة خارج السويد.
وأكد الباحثان حاجة السويد إلى تدابير وقائية لمواجهة ما اعتبراه معلومات مضللة، إضافة إلى جهود بناء الثقة من خلال التواصل المباشر بين السكان والسلطات التي لا يثقون بها.
يذكر أن قانون LVU) قانون رعاية الأطفال واليافعين) دخل حيز التنفيذ في السويد العام 1990 وينظم الرعاية القسرية للأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً.
ويفترض أن يهدف القانون إلى حماية الأطفال المعرضين لما يزعم أنها مخاطر الأذى، حتى لو عارض الوالدان ذلك.
ويمكن اتخاذ قرار الرعاية القسرية على أساسين رئيسين: الأول إذا تعرض الطفل للإيذاء البدني أو العقلي أو الإساءة أو نقص الرعاية أو أي فعل آخر في المنزل بوجود خطر كبير لإلحاق ضرر بصحة الطفل أو نموه. والثاني إذا كان الطفل يعرض صحته أو نموه لخطر كبير بالتعرض للأذى من خلال تعاطي المواد المسببة للإدمان أو النشاط الإجرامي أو أي سلوك اجتماعي آخر، لكن التطبيق العملي للقانون تسبب في الكثير من المآسي للأسر المهاجرة خاصة من أصول إسلامية.
وكان عدد من الأهالي الذين تولت الخدمات الاجتماعية رعاية أطفالهم قسراً نظموا وقفات احتجاجية على القانون أو طريقة تنفيذه.
ودخلت جهات أخرى من داخل وخارج السويد على خط الاحتجاج ونشرت كماً كبيراً من المعلومات التي زعمت السلطات السويدية أنها “معلومات مضللة”.