أخبار القارة الأوروبية_ألمانيا
أعلن ممثلوا ادعاء أمس الخميس أن ألمانيا احتجزت مواطناً سورياً متهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عن طريق التعذيب والسخرة بين عامي 2012 و2015.
الممثلون أوضحت أن المشتبه به، الذي ذُكر أن اسمه “أحمد” مع الحرف الأول من اسمه الثاني، كان قائداً في حي التضامن الدمشقي فيما يسمى ميليشيا الشبيحة التي ساعدت حكومة الرئيس بشار الأسد في حملتها الدموية في أعقاب انتفاضة عام 2011.
ألمانيا…إحصائية مخيفة عن سوء معاملة الأطفال
وقال ممثلو الادعاء الألماني في بيان إن “أحمد” ضالع في عمليات ضرب مدنيين بشكل وحشي فضلاً عن واقعتين في 2012 و2015 أجبر فيهما معتقلين على العمل تحت تهديد السلاح ودون ماء أو طعام.
تم توقيف “أحمد ح.” الأربعاء في مدينة بريمن بشمال البلاد بموجب مذكرة توقيف صادرة في حقه في 26 تموز/يوليو. ومثل أحمد ح. الخميس أمام قاض أمر بحبسه احتياطاً.
ورداً على أسئلة وكالة فرانس برس، رفضت النيابة الفدرالية “بسبب التحقيق الجاري حالياً” تحديد موعد وصول المشتبه فيه إلى ألمانيا، وما كان يقوم به وكيف تم التعرف عليه.
في حي التضامن بدمشق، كان عناصر هذه الميليشيا يعتقلون بانتظام وبشكل تعسفي أشخاصاً لابتزاز الأموال منهم أو إجبارهم على العمل القسري أو تعذيبهم. وكتبت النيابة الفدرالية “في مناسبات مختلفة، أساء المتهم معاملة مدنيين”. وفي 2013 على سبيل المثال صفع رجلاً أوقفته المليشيا وأمر زملاءه بمواصلة اساءة معاملته.
في خريف 2014 ، قام أحمد ومعه مسلحون آخرون وعناصر من المخابرات العسكرية السورية بضرب مدني أمام حاجز.
بين كانون الأول/ديسمبر 2012 ومطلع 2015، أوقف مرتين 25 إلى 30 شخصاً عند حواجز وأرغمهم على نقل أكياس رمل الى الجبهة المجاورة. وكتبت النيابة الفدرالية أيضاً ان الضحايا الذين كانوا يعملون بدون ماء أو طعام وتحت نيران متكررة، تعرضوا للضرب من قبل المشتبه فيه وكذلك من قبل عناصر آخرين من الميليشيا.
باسم مبدأ الاختصاص العالمي الذي يتيح ملاحقات عن بعض الجرائم الخطرة بمعزل عن المكان الذي ارتكبت فيه، حاكمت ألمانيا سوريين بتهم ارتكاب فظاعات خلال الحرب في البلاد.
وفي فرانكفورت، يُحاكم طبيب سوري يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية تضمنت تعذيب معتقلين في مستشفيات عسكرية في سوريا، في أحدث قضية في البلاد في مزاعم التعذيب بدعم من الدولة في الصراع السوري.
واستقبلت ألمانيا مئات آلاف السوريين خلال موجة تدفق اللاجئين في 2015-2016. وحذرت المنظمات غير الحكومية آنذاك من خطورة وصول عناصر من ميليشيا “الشبيحة” المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد مدنيين لحساب نظام الرئيس بشار الأسد، إلى أوروبا متخفيين والحصول على حق اللجوء.