أخبار القارة الأوروبية – اليونان
طالبت منظمة العفو الدولية في نداء جديد، الحكومة اليونانية لوضع حد لعمليات الإعادة القسرية الممنهجة للمهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد.
جاء ذلك في بيان للمنظمة دعت خلاله السلطات في اليونان، توفير الحماية للمهاجرين على حدودها، وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة الحقوقية، بوقف أعمال العنف والاعتقالات والاحتجاز التعسفي بحق المهاجرين على الحدود اليونانية، مشيرة إلى أنه “على السلطات اليونانية أن تضع حدا لعمليات الترحيل، والإفلات من العقاب، وأنه عليها اتخاذ الإجراء فوراً”.
كما أوضحت المنظمة، أنه “يجب على اليونان أن تدرك مدى خطورة ممارسات الإعادة إلى الوطن، وأن تتوقف عن غض الطرف عن الخسائر والألم والتكاليف التي تسببها هذه الممارسات للأرواح البشرية”،
يشار إلى منظمة العفو ومنظمات أخرى بينها هيومان رايتس ووتش، قدمت تقارير مرفقة بأدلة، وقالت: “اليونان صَدَّت اللاجئين والمهاجرين بعنف، ردا على فتح تركيا الأحادي الجانب للحدود البرية، خلال شباط وآذار 2020، على سبيل المثال”.
في المقابل، سارع رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس” لدحض ما جاء في تقارير المنظمات حول الإعادة واسعة النطاق للمهاجرين على الشواطئ اليونانية، وقال: “أنا أرفض مفهوم الإبعاد كمصطلح، فهو غير موجود في مفرداتي، وأضاف “لكن عندما يأتي قارب سنبلغ عنه ونفعل كل ما في وسعنا لإعادة هذا القارب إلى المكان الذي غادر منه”.
يذكر أن منظمة العفو الدولية، كانت قد وجهت رسالة مفتوحة إلى وزير الهجرة واللجوء، عبرت فيها عن قلقها الشديد “بشأن الممارسات المنهجية للترحيل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، في خطة تتبعها اليونان ووصلت الآن إلى سياسة مراقبة الحدود الفعلية”.
وأوضحت في رسالتها أنه “في عام 2020، واجه اللاجئون والمهاجرون الذين يسافرون غالبا مع الأطفال، عنفا خطيرا واعتقالات واحتجازا تعسفيا، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى على الحدود اليونانية، وتمت إعادتهم أخيرا إلى تركيا دون أي إمكانية لتلبية احتياجاتهم أو حمايتهم، ولم يعد بإمكان اليونان إنكار هذا الواقع”.