أخبار القارة الأوروبية – السويد
تشهد السويد أزمة كبيرة في الطاقة والوقود أثارت حالة من الجدل في المجتمع ووسائل الأعلام في الآونة الأخيرة، خاصة مع انتشار صور لمواطنين وعائلات تعيش في الظلام دون تدفئة خوفا من أسعار الكهرباء التي وصلت إلى ما بين 500 لى 800 دولار شهريا بعض العائلات .
وزير الطاقة: أسعار الكهرباء في السويد رخيصة
اللافت في الأمر أن “خاشيار فرمانبار” وزير الطاقة في الحكومة السويدية الجديدة، قال إن ارتفاع أسعار الكهرباء لا يعني أن الأسعار باهظة معتبرا ان الأسعار في السويد رخيصة مقارنة بالدول الأخرى.
وأضاف الوزير أن صناعة الكهرباء في السويد راسخة وتتمتع بميزة تنافسية وتحافظ على البيئة مقارنة بدول أخرى قد تستخدم كهرباء رخيصة مدمرة للبيئة، معتبرا أن الارتفاع في أسعار الطاقة يرجع إلى زيادة الطلب هذا الشتاء.
وأكد أن حل مشكلة نقص الطاقة المؤقت سيكون من خلال خطط لبناء طاقة الرياح البحرية، مضيفا أن هناك إمكانات هائلة لتوفير طاقة رخيصة ومرحبة جيدة مثل استغلال الطاقة الكهروبائية أو الطاقة النووية، والتي اعبرها أمينة ووفيرة وغير مضرة للبيئة إلا أنه اعتبر أن القرار حكومي ومجتمعي أولا وأخيرا.
في المقابل نشر مواطنون سويديون في وسائل الإعلام فواتير كهرباء باهظة وصلت إلى ما بين 2000 إلى 4000 آلاف كرون شهريا( بين 195 و388 يورو) بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.
حزب البيئة المسؤول الأول
كثير من السويديين يحملون المسؤولية لحزب البيئة وسياساته التي يعبرونها مبالغ فيها تجاه البيئة والمجتمع، حيث أظهرت استطلاعات للرأي أن حزب البيئة أوقف قدرات السويد الإنتاجية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، من الغاز والديزل والفحم الطاقة النووية، ورفع الضرائب على الطاقة الأحفورية التي تشمل البنزين والديزل، وقام كذلك بتحويل الطاقة الكهربائية المتولدة من الموارد المتجددة الضعيفة ثم انسحب من الحكومة هاربا من المسؤولية.
70% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجراه مركز “ديموسكوب” حملوا حزب البيئة المسؤولية ، معتبرين أنه شارك في الحكومة وضغط لوقف كل أنواع الطاقة غير المستدامة، دون أن تكون السويد قادرة على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بشكل كاف، فيما حمل من شملهم الاستطلاع المسؤولية بنسبة 56% للاشتراكيين الديموقراطيين.
حزبا البيئة والاشتراكي حكما السويد معا لمدة تقترب من 8 سنوات وهو ما يفسر تحميل المسؤولية لهما عن ارتفاع أسعار الكهرباء، ثم جاء في أدنى الترتيب حب سفاريا ديمقارطنا بنسبة 7%، فيما حل حزب الوسط في المرتبة الثالثة بنسبة 38% وحزب اليسار رابعا بنسبة 27% وحزب المحافظين خامسا بنسبة 12%.
فاتورة باهظة أو تحمل البرد القارس بوسائل أخرى
ارتفاع أسعار الكهرباء في السويد بشكل كبير يمثل أزمة غاية في الصعوبة للمواطنين، الذين يعتمدون على الكهرباء في التدفئة في الشتاء من خلال الطاقة الكهربائية لا سيما وان درجات الحراة تكون بالسالب في هذا البلد لفترات طويلة في هذا الفصل، ما يجل المواطنين بين مطرقة دفع آلاف الكرونات شهريا أو التوقف عن التدفئة.
عدد من المواطنين غير القادرين على تحمل تكلفة تدفئة المنازل لجؤوا لاستخدام البطانيات والملابس داخل المنزل بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف الكهرباء ما جعل بعض الأسر تعيش في الظلام على ضوء الشموع باستثناء بعض الأَضواء الخفيفة، حيث عرض التلفزيون السويدي مثالا لحي في منطقة جاكوبسغاتان ببلدية كالينغ جنوب السويد حيث يوجد حي كامل يتبع لشركة سكن بلدية ويعتمد على الكهرباء في التكلفة ما زاد العبء المالي أضعافا مضاعفة على السكان بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، وعرض حالة لمتقاعدتين هما “ماريكا بيترشون” وجارتها “مارينا رادبي” اللتين اضطرتا للنوم معا لتوفير الطاقة في المنزل الآخر خوفا من التكلفة المالية العالية فضلا عن إطفاء معظم أنوار المنزل.
ما يزيد الأزمة تفاقما أنه فضلا عن مسألة التدفئة فإن كل شيء في المنازل يعمل بالكهرباء سواء الثلاجة أو الغسالة أو موقد الطعام ما يجعل الحياة أكثر صعوبة.
كما أن نظام معالجة الرطوبة الكهربائية يزيد الأمر صعوبة ويرفع من فاتورة الكهرباء في مثل هذه الشقق، فالشقق السكنية تعاني من مشكلة الرطوبة، ويتم تركيب مراوح مقاومة للرطوبة في جميع الشقق والتي تستهلك ما يصل إلى 2000 كيلوات سنويا، هي كمية الكهرباء نفسها التي تستهلكها شقة صغيرة بالكامل سنويا ما يجعل الوضع مرهقا للغاية في حالة تشغيل تدفئة كهربائية.
أصحاب المعاشات أكثر المتضررين
الحالات المتضررة من ارتفاع أسعار الكهرباء زادت بشدة خاصة بين محدودي الدخل الذين يعتمدون في تدفئة منازلهم وتسخين المياه على الطاقة الكهربائية.
التلفزيون السويدي أشار إلى أن أكثر المتضريين هم أصعاب المعاشات في البلاد، بسبب إنفاق جزء كبير من معاشاتهم التقاعدية على فواتير الكهرباء، ما جعل البعض منهم يفكر في بيع منازلهم لتقليل التكاليف، فيما يطالب عدد منهم بتطبيق النموذج النرويجي حيث قررت الحكومة تحمل نصف فاتورة الكهرباء في شهور الشتاء أي من ديسمبر / كانون الأول حتى مارس/ كانون الأول.
وعلى صعيد متصل اقترح حزب المحافظين إلغاء الضريبة المفروضة على الكهرباء في شهري يناير كانون الثاني وفبراير/ شباط وهو ما يعني أيضا تخفيض الفاتورة إلى النصف، وهو ما يشمل المساكن والشقق المنازل وحتى الشقق المستأجرة.
وكانت المتحدثة في القضايا الاقتصادية لحزب المحافظين “إليزابيت سفانتيسون” قد قالت إن هذا الشتاء يشهد برودة شديدة في وقت مبكر معتبرة أن إلغاء الضريبة من شأنه تخفيف الأظعباء على المواطنين، معتبرة أن الأمر لن يؤثر على ميزانية البلاد في ظل وجود زيادة في ضريبة القيمة المضافة من الكهرباء تقدر بسبعة مليارات كرون( قرابة 670 مليون يورو) بسبب زيادة الأسعار والاستهلاك، وهو مبلغ ترى ضرورة تحويله للعائلات، مشيرة إلى أن حزب المحافظين سيقوم بتقديم الاقتراح للبرلمان للتصويت عليه حال رفض الحكومة.