أخبار القارة الأوروبية- تقارير
انتقادات هائلة تعرضت لها وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتيكس” بعد اتهامها بالمشاركة في أعمال تنتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء في بحري إيجه والمتوسط، الأمر الذي دفع “فابريس ليجيري” المدير التنفيذي للوكالة، لتقديم استقالته مؤخرا، خاصة وأن منظمة مكافحة التزوير الأوروبية قد كشفت أن الوكالة كانت على علم بتلك الانتهاكات.
مصدر مقرب من هذه القضية كشف أن تقديم “ليجيري” يفتح الباب أمام إمكانية بداية جديدة” لفرونتكس، معتبرا أن استقالته تعطي إمكانية لتوضيح الاتهامات بشكل كامل من أجل خلق الشفافية والتأكد من أن جميع عمليات فرونتكس تتم وفقًا للقانون الأوروبي.
الوكالة الأمنية الأوروبية متهمة بالمشاركة في عمليات إعادة قوارب المهاجرين في بحر إيجه إلى السواحل التركية، كما أنها متهمة، من قبل المنظمات الإنسانية، بمشاركة خفر السواحل الليبي بارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين أيضا في المتوسط، ما يجعل الوكالة الأوروبية المسؤولة عن نحو 10 آلاف عنصر، في دائرة الفحص والتحقيق وربما إعادة النظر بمهماتها الأساسية وأدواتها.
تحقيق صحفي يكشف عمليات صد اللاجئين في بحر إيجه
تحقيق مشترك بين عدد من وسائل الإعلام العالمية في تشرين الأول\أكتوبر الماضي، منها “دير شبيغل” الألمانية و”لو موند” الفرنسية، بمشاركة عدد من المنظمات غير الحكومية، كشف عن أن فرونتكس شاركت في عمليات صد لما لا يقل عن 957 طالب لجوء في بحر إيجه بين آذار\مارس 2020 وأيلول\سبتمبر 2021، وهو ما أطلق عليه مسمى “عملية بوسيدون” والتي نفذت على طول الحدود البحرية بين اليونان وتركيا، خاصة وأن صد الأشخاص الذين يدخلون المياه الإقليمية للاتحاد الأوروبي أمر “غير قانوني”، بموجب لوائح الاتحاد والدول الأعضاء والقوانين الدولية.
التحقيق الصحفي أظهر أن “مسؤولي فرونتكس (كانوا) على علم بالممارسات غير القانونية لحرس الحدود اليونانيين ومتورطين جزئيا في عمليات الإعادة (الصد) بأنفسهم”، وأن فرونتكس اعتبرت أنها “عمليات وقائية بسيطة في البداية، نفذت في المياه التركية”.
التحقق كشف أيضا عن 22 حادثة شملت مئات المهاجرين الذين أبعدوا قسرا، حين كانوا في المياه اليونانية و كانت “فرونتكس على علم بما جرى”.
الفريق الصحفي اطلع على قاعدة بيانات تابعة لفرونتكس تسمى: تقارير العمليات المشتركة والتي تعنى بتسجيل عمليات الإبلاغ عن العمليات المشتركة.
وفي بيانات العمليات المشتركة، يتم تسجيل حالات اعتراض المهاجرين وكذلك مصادرة البضائع المهربة واعتقال المهربين، كما توجد معلومات مفصلة، ترتبط بتوقيت الأحداث وتاريخها وقوعها وعدد الأشخاص المشاركين.
يقول التقرير إن “الكثير من هذه العمليات قد تم إدراجها على أنها” منع المغادرة نحو دول الاتحاد الأوروبي أو”مغادرة وقائية” صوب بحر إيجة، وهي “حالات اعتراض قوارب المهاجرين أو تحويل مسارها قبل وصولها إلى المياه اليونانية” ومع ذلك، وفقا للتحقيق “تغطي هذه الأحداث العديد من عمليات الترحيل غير القانونية للمهاجرين”.
“فرونتكس” على علم بالانتهاكات في حق المهاجرين
“توماس ستاتيوس” الصحفي في”لايثهاوس روبورت” قال: “لقد تمكنا من الوصول إلى قاعدة بيانات فرونتكس، يتعلق الأمر بقاعدة تسجل تقارير العمليات المشتركة المنضوية تحت فرونتكس” واضاف قائلا: “عمليات الإعادة القسرية تتبع سيناريو شائعا حيث تعيد دورية الحدود اليونانية المهاجرين إلى عرض البحر، حتى عندما يتم العثور عليهم داخل اليماه اليونانية”.
وتابع “ستاتيوس”: “زعم مهاجر قابلناه أن اليونانيين اعترضوه برفقة آخرين، وهم داخل المياه التابعة اليونانية قبل أن يتم نقلهم على متن زورق نجاة يوناني”.
وأوضح “ستاتيوس” أن فرونتكس كانت على علم بعملية الإعادة القسرية “لأنه في ذلك الوقت كانت هناك طائرة أو طائرة بدون طيار تابعة لفرونتكس، وهي مروحية شاهدت تفاصيل ما جرى “.
وفي منتصف نيسان / أبريل الماضي تقدمت منظمة “سي ووتش” غير الحكومية بشكوى ضد الوكالة لعدم إفصاحها عن معلومات تتعلق باعتراض خفر السواحل الليبي قارب مهاجرين في البحر المتوسط في 31 تموز\يوليو من العام الماضي.
المنظمة أكدت تواجد قاربها في حينه بالقرب من زورق المهاجرين، وعلى الرغم من ذلك، لم تُبلغ فرونتكس السفينة الإنسانية بوجود القارب، بما يتعارض مع القوانين البحرية الدولية.
أما بالنسبة لتحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة التزوير فإنه لم يُنشر، لكن “إريك ماركوارت” المشرع الألماني المنتمي لحزب الخضر والذي اطلع على ملخصه، وقال في الثاني من آذار\مارس الماضي “يكشف (الملخص) أن إدارة فرونتكس كانت على علم بانتهاكات حقوق الإنسان وتجنبت عمدًا الإبلاغ عنها”.
مستقبل فرونتكس
هذه التطورات تطرح سؤالا يتردد صداه في أروقة المفوضية الأوروبية بشأن ما إذا كانت حماية الحدود أولوية على حساب إيفاء الدول الأوروبية بالتزاماتها تجاه حماية اللاجئين وطالبي اللجوء.
المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية “أنيتا هيبر”، قالت “إن دور فرونتكس المهم هو مساعدة الدول الأعضاء على حماية الحدود الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه ضمان احترام الحقوق الأساسية، لهذا، يجب أن تكون فرونتكس وكالة مستقرة تعمل بشكل جيد”.
اليونان تنفي الاتهامات
وقد دافعت الوكالة عن نفسها بالقول إنها لا تملك التفويض للتدخل أو التحقيق في عمل حدث في بلد أوروبي. ورفضت السلطات اليونانية جميع الاتهامات ووصفتها بأنها “غير صحيحة” دون تقديم مزيد من التفاصيل.
في حزيران/يونيو 2021، قالت محكمة المدققين الأوروبية، إن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل لا تساعد دول التكتّل “بشكل كافٍ” للحد من الهجرة غير الشرعية، ولا تقوم بما يكفي أيضاً “لوقف الجرائم العابرة للحدود”.
وفي تقرير صدر عن الهيئة القضائية في محكمة العدل الأوروبية، ذكرت المحكمة التي تأسست في العام 1975، ومقرها في لوكسمبورغ، أن تقييمها ركّز على مدى فعالية الوكالة حين يتعلق الأمر بـ”بالمساهمة في تنفيذ تعليمات الإدارة الأوروبية المتكاملة للحدود”، وبالتالي “دعم الدول الأعضاء لمنع الهجرة غير الشرعية والجرائم العابرة للحدود وكشفها والتصدي لها”