أخبار القارة الأوروبية – النمسا
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، اعتقالها أفراد شبكة يعتقد أنها هرّبت عشرات آلاف السوريين الذين عثر على اثنين منهم ميتين اختناقاً في شاحنة صغيرة العام الماضي
وقالت الشرطة، إنه تم اعتقال ما مجموعه 205 أشخاص يشتبه بارتباطهم بالشبكة والتي كانت تعمل في خمس دول وسط وشرق أوروبا، وكان قائد العصابة، وهو روماني يبلغ من العمر 28 عاماً قد اعتقل في الرابع من أيار الماضي.
وكان الشرطة نفذت العملية في عدة دول، حيث تم اعتقال 92 متهم في النمسا والبقية في تشيكيا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا.
كما عثرت الشرطة النمساوية على عدد من الورش داخل فيينا وحولها حيث تم تحويل شكل مركبات لاستخدامها في نقل المهاجرين، وقامت بمصادرة نحو 80 مركبة، بحسب وزير الداخلية “غيرهارد كارنر”، مضيفا “إنه إنجاز مهم ضد الجريمة المنظمة وضربة كبيرة لمافيا المهربين”.
في السياق، ذكر المحققون الذين باشروا النظر في القضية مطلع العام الماضي أن المجموعة هربت أكثر من 36 ألفا و100 شخص بينهم أطفال من المجر إلى النمسا.
ويُعتقد أن المجموعة جمعت قرابة 152 مليون يورو (159 مليون دولار) ما يجعل من ذلك أكبر عملية من نوعها في النمسا في السنوات القليلة الماضية، وفق “كارنر”.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الشرطة “يوهان باومشلاغر” لوكالة فرانس برس، أن “معظم من تم تهريبهم كانوا من سوريا” مضيفاً أنهم دفعوا ما بين 3000 و4000 يورو لقاء نقل كل شخص من المجر إلى النمسا.
ألمانيا.. توقيف سيارة قادمة من النمسا تحمل لاجئين سوريين
يذكر أنه كان قد عُثر على جثتي سوريين في تشرين الأول عندما أوقفت السلطات النمساوية شاحنة صغيرة على الحدود مع المجر وقامت بتفتيشها، وعثرت الشرطة على 27 آخرين مكدسين في العربة التي فر سائقها من المكان، لكنه اعتقل في لاتفيا وسُلم للسلطات، بحسب الوزارة.
وفي حادثة أخرى في كانون الثاني مرتبطة بالشبكة، أطلق مهرّب مفترض النار على مجنّد في الجيش عندما طلب الجنود منه التوقف بسيارته، لكنه اعتقل فيما بعد في المجر.
تجدر الإشارة إلى أن النمسا مددت خلال هذا الأسبوع العمل بتدابير على حدودها مع المجر وسلوفينيا، حيث توفر هذه التدابير للشرطة “رؤى مهمة حول منظمات التهريب وإجراءاتها” بحسب “كارنر”.
بدورها، انتقدت محكمة العدل الأوروبية في نيسان الإجراءات المفروضة منذ فترة طويلة على الحدود مع سلوفينيا، مشيرة إلى أأن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها تمديد الضوابط الحدودية فقط عندما “تواجه تهديداً خطيراً جديداً يؤثر على نظامها العام أو على أمنها الداخلي”.