أخبار القارة الأوروبية – السويد
قرر البرلمان السويدي أمس الموافقة على اقتراح الحكومة بتطبيق قواعد أكثر صرامة لترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم، بحيث يصبح من الأسهل ترحيل المدانين.
اقتراح الحكومة الذي أصبح بموافقة البرلمان نافذاً اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل شمل عدداً من النقاط، أهمها، الترحيل بسبب خطورة الجريمة المرتكبة يمكن أن يحدث في حال إدانة المتهم بعقوبة أقل من العقوبات المطبقة في الوقت الحالي.
كما تم تشديد شروط اعتبار الأجنبي قد أسس نفسه في المجتمع السويدي حتى لا يتم ترحيله، وإزالة شرط وجود أسباب استثنائية للترحيل عندما يكون الأجنبي المدان قد أقام فترة طويلة في السويد.
الاقتراح شمل أيضا إلغاء الحظر المفروض على ترحيل الشخص الذي جاء إلى السويد عندما كان صغيراً، في بعض الحالات، واستبداله بشروط أخرى لوقف الترحيل، وستكون فترة حظر العودة إلى البلاد أطول وسيبدأ تفعيله في يوم المغادرة.
اقرأ أيضا: الادعاء السويدي يغلق التحقيق في مقتل صاحب الصور المسيئة للنبي محمد
الحكومة اقترحت أيضاً زيادة فرص رفض منح تصريح إقامة للأجنبي الذي ارتكب جريمة، وتعزيز الحماية من إلغاء تصريح الإقامة بالنسبة لمن تعرضوا للعنف أو الانتهاكات الجسيمة في علاقة وثيقة.
البرلمان أضاف أنه يجب أن تؤدي العودة إلى الجريمة إلى الترحيل بسهولة أكبر، وأي شخص يتم ترحيله بسبب جريمة ضد أحد أفراد الأسرة يجب ألا يكون قادراً على العودة إلى السويد بسبب وجود صلة بالضحايا.
وكانت بعض الصفحات على وسائل التواصل نشرت خبراً عن تسهيل ترحيل المهاجرين، في حين أن الصحيح هو تسهيل ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم، ولا يشمل ذلك حاملي الجنسية السويدية.