أخبار القارة الأوروبية – متابعات
اعتبرت منظمة الأمم المتحدة الأربعاء أن تحقيق المساواة بين النساء والرجال لا يزال يحتاج إلى نحو 300 عام.
وأرجعت المنظمة هذا الاعتقاد بسبب استمرار وجود قوانين تمييزية وتفاوت في تولي مواقع المسؤولية وفي المستوى المعيشي، ولاحظت أن الأزمات الحالية ”فاقمت“ الفوارق بين الجنسين.
هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تعتقد أن ”سد الثغرة في الحماية القانونية وإزالة القوانين التمييزية سيستغرقان ما يصل إلى 286 عاما“ استنادا إلى ”الوتيرة الحالية للتقدم“.
واعتبرت الهيئتان أن ”يستغرق تمثيل المرأة على قدم المساواة في مناصب السلطة والقيادة في مكان العمل 140 عاما“، وأن ”يستلزم تحقيق التمثيل المتساوي في البرلمانات الوطنية ما لا يقل عن 40 عاما“.
اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تدعو للتحقيق بشأن مصرع مهاجرين في مليلة
هذه التوقعات بعيدة جدا عن الموعد الذي حددته أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وهو عام 2030.
واعتبرت الوكالتان أن ”التحديات العالمية كجائحة ”كورونا“ وعواقبها، والنزاعات العنيفة، والتغير المناخي والمواقف السلبية في شأن صحة المرأة وحقوقها الجنسية والإنجابية تفاقم التفاوتات بين الجنسين“.
البيان لفت إلى أن عدد النساء والفتيات اللواتي يعشن في ظل فقر مدقع بأقل من 1,90 دولار في اليوم سيبلغ نحو 383 مليونا بحلول نهاية العام، مقارنة بـ 368 مليون رجل وفتى، منبهة إلى تحول مقلق في شأن مساعي الحد من الفقر.
وأفادت بأن عدد النساء والفتيات النازحات قسرا بات أكبر من أي وقت مضى إذ بلغ 44 مليونا في نهاية 2021، وتعيش أكثر من 1,2 مليار امرأة وفتاة في سن الإنجاب في بلدان تفرض قيودا على الإجهاض.
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة “سيما بحوث” صرحت بأنه: ”من الضروري أن نجتمع الآن على الاستثمار من أجل النساء والفتيات بغية معاودة التقدم وتسريعه“.
وأضافت أن ”البيانات تظهر بلا شك تراجعات في حياتهن، فاقمتها الأزمة العالمية – سواء في ما يتعلق بالدخل أو الأمن أو التعليم أو الصحة.. وكلما استغرقنا وقتا أطول لتغيير هذا الاتجاه، زادت التكلفة بالنسبة إلينا جميعا”.