أخبار القارة الأوروبية_اليونان
ثر كارثة غرق قارب صيد كان يحمل مئات المهاجرين الأسبوع الماضي، أوقفت السلطات اليونانية تسعة مصريين وأودعتهم الحبس الاحتياطي أمس الثلاثاء، بتهمة تهريب المهاجرين وتنظيمهم لرحلة عبور انطلقت من سواحل طبرق شرق ليبيا .
وكان قارب صيد محملا فوق طاقته غرق فجر الأربعاء الماضي 14 حزيران/يونيو على بعد 47 ميلا بحريا (87 كلم) من سواحل شبه جزيرة بيلوبونيز، في المياه الدولية، وفق خفر السواحل اليوناني. ولم ينج من هذه الحادثة سوى 104 مهاجرين، نقلتهم السلطات إلى ميناء كالاماتا.
وأفاد مصدر قضائي، أمس الثلاثاء، إلى أن السلطات أودعتهم الحبس الاحتياطي، بعدما أوقفتهم في ميناء كالاماتا الخميس الماضي 15 حزيران/يونيو الجاري.
تتراوح أعمار الموقوفين بين 20 و40 عاما، وهم ملاحقون قضائيا أيضا بتهمتي تشكيل “منظمة إجرامية” و”القتل عن طريق الإهمال”. وبحسب التشريعات اليونانية، قد يواجهون عقوبة الحبس مدى الحياة في حال تمت إدانتهم.
نفى الموقوفون التهم الموجّهة إليهم أمام قاضي التحقيق خلال جلسة استماع استمرت لأكثر من عشر ساعات.
ليلة وقوع الكارثة، انتشلت السلطات 78 جثة، وعثرت بعدها بأربعة أيام على ثلاث جثث أخرى في المنطقة، وانتشلت جثة رابعة أمس الثلاثاء، ما يرفع عدد الضحايا الذين عُثر عليهم إلى 82.
يتحدر أغلب المهاجرين من سوريا ومصر وباكستان، وبحسب حصيلة السلطات اليونانية، فإن من بين الناجين الـ104، هناك 47 سوريا و43 مصريا و12 باكستانيا وفلسطينيين اثنين.
محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تدين ظروف اللاجئين في مراكز الاستقبال اليونانية
وتواصل فرقاطة تابعة للبحرية وزورق دورية وأربعة مراكب عمليات البحث في المنطقة لليوم السابع على التوالي، وفق السلطات، إلا أن الآمال بالعثور على ناجين باتت شبه معدومة.
وبحسب تقديرات المنظمات الحقوقية، يمكن أن يصل عدد المهاجرين الذين كانوا على متن القارب إلى 750 مهاجرا بينهم نساء وأطفال، أي أن عدد الوفيات الناجم عن هذه الحادثة قد يتجاوز الـ500 شخص.
أثارت ظروف الحادثة العديد من الأسئلة والشكوك حول دور خفر السواحل اليوناني في حادثة الغرق، لا سيما وأن وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس” رصدت القارب منذ يوم الثلاثاء، لكن السلطات اليونانية لم تتدخل حتى فجر الأربعاء حين انقلب المركب.
اليونان تطلب دعم الشرطة الأوروبية للتحقيق في ملابسات غرق قارب المهاجرين
وكررت السلطات اليونانية، في موقف دفاعي، أن المهاجرين رفضوا الحصول على مساعدة لأنهم أرادوا إكمال طريقهم إلى إيطاليا، لكن المنظمات غير الحكومية أكدت أنه كان ينبغي على السلطات التدخل حتى في حالة الرفض، لأن القارب المحمّل فوق طاقته، كان في محنة.
طلبت الأمم المتحدة إجراء تحقيق، وأعرب المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين شابيا مانتو يوم الثلاثاء عن أسفه، قائلا “نحن لا نعرف الظروف الدقيقة لهذا الحادث المروع”. فيما أمرت المحكمة العليا اليونانية بإجراء تحقيق لتحديد أسباب الحادثة.
ولطالما واجهت اليونان اتهامات بصد قوارب المهاجرين ودفعها بعيدا عن المياه اليونانية بشكل قسري، إضافة إلى انتشار تقارير عن انتهاج اليونان سياسة إبعاد وصد على الحدود البرية التي تفصلها عن تركيا، ما ينتهك حقوق طالبي اللجوء.